مقديشو- رفيق إنفو
أعلنت الحكومة الصومالية استدعاء سفيرها لدى دولة الإمارات للتشاور، وإمهال السفير الإماراتي لدى مقديشو 72 ساعة لمغادرة البلاد، فيما أبدت أبو ظبي استنكارها لما وصفته بالنهج العدائي للحكومة الصومالية تجاهها.
وأوضح وزير الإعلام الصومالي عبد الفتاح قاسم محمد، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء اتخذ هذه القرارات رداً على ما وصفه بالتدخل الإماراتي في شؤون البلاد.
وتأتي هذه الإجراءات عقب تصاعد التوتر بين البلدين، إذ اتهم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في خطاب متلفز وجهه إلى الشعب يوم الثلاثاء، دولة الإمارات بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده والعمل على تقويض وحدتها وسيادتها عبر خوض حرب بالوكالة وإنشاء مليشيات مسلحة داخلها.
وقال الرئيس الصومالي إن “أبو ظبي انتهجت طوال سنوات سياسات أضعفت سلطة الحكومة المركزية، وعمقت الانقسامات السياسية، وأقامت علاقات وهياكل أمنية وقواعد عسكرية لا تخضع لقيادة الأجهزة الأمنية الوطنية”. وانتقد إبرام الإمارات اتفاقيات تتعلق بموانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو مع إدارات محلية، مشدداً على أن الموانئ والبنية التحتية الاستراتيجية أصول وطنية لا يمكن إدارتها خارج سلطة الدولة ونظامها الدستوري والقانوني.
وأشار إلى دور الإمارات، بحسب قوله، في اعتراف إسرائيل بالمناطق الشمالية (أرض الصومال) وامتناعها عن التوقيع على بيانات عربية وإسلامية تدين هذه الخطوة، فضلاً عن استخدام الأراضي والمجال الجوي الصومالي ممراً غير قانوني لنقل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيدي عقب فراره إلى الإمارات دون موافقة الحكومة الاتحادية.
وتأتي هذه القرارات الدبلوماسية استمراراً لمسار تصعيد بدأ بقرار مجلس الوزراء الصومالي في 12 يناير/كانون الثاني 2026 إلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات في مجالات الأمن والدفاع والاقتصاد والموانئ، وإغلاق المجال الجوي أمام طائراتها العسكرية وطائرات الشحن.
وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الصومالي علي محمد عمر، في مقال له على الجزيرة نت، أن إبطال الاتفاقيات جاء بعد ضبط نفس وانخراط دبلوماسي طويل لحماية سيادة البلاد ومؤسساتها الدستورية، مشيراً إلى أن مقديشو اتخذت آليات تضمن استمرار عمليات الموانئ والمهام الأمنية عبر الاستعانة بمشغلين دوليين محايدين، مع تأكيد الرئيس الصومالي إبقاء الباب مفتوحاً أمام علاقات مستقبلية تقوم على المساواة والاحترام المتبادل والاعتراف بالسيادة والوحدة الإقليمية.
من جهتها، أعربت دولة الإمارات عن استنكارها الشديد لما وصفته بالنهج التصعيدي والعدائي غير المبرر الذي تنتهجه الحكومة الصومالية تجاهها، معتبرة أن هذه المواقف غير المسؤولة تسيء إلى العلاقات الثنائية وتهدم أسس التعاون بين البلدين.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن القرارات التي تمس العلاقات بين الدول ينبغي أن تنطلق من المصالح المشتركة وأن تبتعد عن الحسابات السياسية والنزاعات الداخلية، وأعربت عن أسفها لزج الحكومة الصومالية باسم الإمارات في خلافاتها الداخلية على السلطة، محذرة من أن ذلك قد يضر بمصالح الشعبين.
وذكّرت الوزارة بأن أبو ظبي أغلقت سفارتها في مقديشو وسحبت بعثتها الدبلوماسية في يناير/كانون الثاني 2026، رداً على ما وصفتها بممارسات عدائية من جانب الحكومة الصومالية تجاه السفارة وتجاه السياسات الإماراتية، ومنها قرار مقديشو إلغاء الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين.