محمد طاهر زين ، رئيس التحرير
في أبريل 2021، شهدت جمهورية تشاد اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية والمتمردين الذين يتخذون من الجنوب الليبي معقلًا لهم. وانتهت الاشتباكات بمقتل الرئيس السابق إدريس ديبي، الذي حكم البلاد منذ عام 1990 حتى عام 2021. وقد نتج عن هذا الواقع وضع سياسي معقد، بسبب استمرار نظام الإنقاذ، المعروف أيضًا باسم الحركة الوطنية للإنقاذ (MPS).
بعد هذه الأحداث، تطورت الأوضاع وأخذت بُعدًا آخر، حيث استولى ديبي الابن محمد إدريس ديبي المعروف أيضًا باسم محمد كاكا على السلطة، مما أثار غضب القوى السياسية والمدنية ودفعها إلى الخروج والمطالبة بإعادة النظام الدستوري. واستجابة لطلب الفرقاء السياسيين والعسكريين التشاديين، قبلت قطر دور الوساطة في هذه الأزمة المعقدة بهدف إيجاد حل لها.
ومن بين المؤشرات الإيجابية لحل هذه الأزمة أن جميع الأطراف الإقليمية والدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الإفريقي، قد دعمت جهود قطر في التوسط لحل أزمة النخب التشادية.
وفي الواقع، فإن ما دفع الفرقاء السياسيين والعسكريين التشاديين لاختيار قطر للوساطة في هذه الأزمة هو أن قطر هي الدولة الوحيدة المؤهلة للقيام بهذا الدور. فقد أثبتت قطر على مر العقود الأخيرة قدرتها على الوساطة والتصالح في العديد من النزاعات في أفريقيا والشرق الأوسط.
تتبنى قطر دائمًا موقفًا محايدًا في الأزمات والنزاعات السياسية التي تنشأ بين النخب السياسية، وتتمتع بخبرة واسعة في دعم وتسهيل عمليات الوساطة. فقد نجحت قطر في أداء دور الوسيط بنجاح في العديد من النزاعات، مثل وساطتها في تحقيق السلام في دارفور السودانية وجهودها في إنهاء الصراع بين الصومال وكينيا.
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت قطر قدرتها على تسهيل الحوار وتحقيق التوافق السياسي في ليبيا. كما نجحت في تسوية الصراع الإثني بين قبيلتي التبو والطوارق في عام 2015، وكذلك في تسوية النزاع الحدودي بين جيبوتي وإريتريا في عام 2011، من خلال جهودها التصالحية والوساطة بين البلدين.
بفضل تاريخها العريق والناجح في التعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية، تتمتع قطر بمكانة مرموقة كمركز للحوار والوساطة في الشرق الأوسط وأفريقيا. تستند هذه المكانة المرموقة إلى استراتيجيتها الثابتة التي تعتقد بأن مائدة التفاوض قادرة على حل كل الأزمات. وتعكس الرؤية الثاقبة لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التزامه بتعزيز السلام والاستقرار وتعزيز العلاقات الدولية البناءة.
تعتبر جهود دولة قطر في دعم السلام والاستقرار في تشاد أمرًا حيويًا في إطار المساعي الإقليمية والدولية لحل النزاعات وتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل الإفريقي. تشهد تشاد منذ سنوات عديدة نزاعًا داخليًا يهدد الأمن والاستقرار في البلاد، وقد عملت دولة قطر على تقديم الدعم اللازم للمساعدة في إنهاء هذا الصراع وتحقيق السلام. يعكس اختيار قطر كوسيط في هذه الأزمة الثقة التي يحظى بها البلد في قدرتها على تحقيق التوصل إلى حلول سلمية ومصالحة بين الأطراف المتنازعة.
لعبت قطر دورًا فعالًا في تسهيل الحوار والمصالحة بين الأطراف المتنازعة في تشاد. من خلال دور الوساطة، قدمت قطر منصة للمفاوضات والحوار بين الحكومة التشادية والمعارضة المسلحة، مما ساهم في تعزيز التفاهم وبناء جسور الثقة بين الأطراف المتحاربة.
بعد خمسة أشهر من المفاوضات التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من مارس إلى أغسطس 2022، توصل المجلس العسكري الحاكم في تشاد إلى اتفاق مع 36 حركة سياسية وعسكرية تشادية في الثامن من شهر آب / أغسطس 2022. تم تحقيق هذا الاتفاق بفضل الدعم والمساندة المستمرة من دولة قطر.
هدفت اتفاقية الدوحة للسلام في تشاد إلى إنهاء الصراع الدموي على الحكم في تشاد، الذي امتد لعقود من الزمن، بدءًا من حرب أهلية استمرت لتسعة أشهر بدأت شرارتها في عام 1979-1980م في عهد أول رئيس تشادي بعد الاستقلال \”انقرتا تمبلباي\”، واستمرت خلال حكم حسين حبري وادريس ديبي. لذلك، ضمت اتفاقية الدوحة إعلانًا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية بين المتحاورين في تشاد، بهدف تحقيق مصالحة وطنية شاملة تفضي إلى تشكيل حكومة مصالحة وطنية، ووضع دستور جديد وتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة. يعد ذلك خطوة هامة نحو إنهاء العنف والصراع المسلح في تشاد.
فرص نجاح الوساطة القطرية: دراسة الإتفاقية والتحولات التاريخية
على الرغم من أن الفترة الانتقالية في تشاد لا تبعث على الكثير من التفاؤل، إلا أن فرص نجاح جهود الوساطة القطرية تبدو أفضل من الجهود السابقة لعدة أسباب، أهمها: تجاوز اتفاقية الدوحة للسلام في تشاد المنعطفات التاريخية التي أدت إلى فشل الاتفاقات السابقة، بدءًا من اتفاقية الخرطوم عام 1975م بين نظام فلكس معلوم والحركات المتنافسة على السلطة في ذلك الوقت، بما في ذلك مجلس قوات الشمال FAN بقيادة الرئيس الراحل حسين حبري، وحركة جيش البركان بقيادة محمد البقلاني، وجبهة التحرير الوطني (فرولينا) بزعامة قوكوني وري، واتفاقية لاغوس في نيجيريا عام 1979 التي أدت إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة قوكوني وري بعد حرب أهلية استمرت لتسع سنوات. بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع اتفاقات أخرى في عهد حكومة الإنقاذ برئاسة إدريس ديبي إتنو، بدءًا من اتفاقية بوركينا فاسو في عام 1992 مع حركة UMDD بزعامة قوكوني قيد، والوساطة الليبية في عام 2002 التي سعت إلى إنهاء الصراع بين ديبي والحركة من أجل الديمقراطية والعدالة MDJT بقيادة يوسف توقويمي، واتفاقية سرت الليبية في عام 2007-2008 بين الحكومة التشادية واتحاد القوى من أجل التنمية والديمقراطية UFDD بقيادة الجنرال محمد نوري، وتجمع قوى التغيير RFC بقيادة تيمان ارديمي، والوفاق الوطني التشادي بقيادة حسن الجنيدي، واتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية الأساسية UFDD-S بقيادة عبد الواحد عبود. كانت هذه الحركات تتخذ من دارفور بالسودان كقاعدة خلفية لها.
عند النظر إلى نتائج التسويات السابقة، نجد أن اتفاق الدوحة هو الأكثر تفصيلاً ودقةً من بقية الاتفاقات السابقة. حيث حدد بوضوح ودقة مطالب طرفي النزاع، وكان خاليًا من جوانب غامضة. وعلى عكس الاتفاقات السابقة التي كانت تركز على حل الخلافات بين الحكومة وحركات محددة وتتجاهل القوى الحية ، بما في ذلك الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية التي تقود الحراك الشعبي من الداخل، يتضمن اتفاق الدوحة بعض الحلول التي تهدف إلى تحقيق التهدئة والمصالحة بين جميع الأطراف. ففي البند الأول من الاتفاق، يتم الإعلان عن وقف عام شامل لإطلاق النار. ويتضمن الاتفاق أيضًا آليات جديدة لحل القضايا الأكثر إلحاحًا وتعقيدًا، وتتعلق هذه الآليات بعملية نزع السلاح وإعادة الإدماج المعروفة اختصارًا بـ DDR باللغة الفرنسية. وقد أصر المجلس العسكري الحاكم على ضرورة نزع أسلحة المعارضة مقابل إطلاق سراح أسرى المعارضة، في حين يرون فصائل المعارضة خلاف ذلك. ومن أجل تجاوز هذا الخلاف، ينص الاتفاق في البند الثاني والثالث على تنفيذ العملية ضمن لجنة مشتركة تشرف عليها دولة قطر والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ولجنة حوض بحيرة تشاد .ومن الأمور المهمة التي تضمنها الإتفاق، أيضًا مشاركة وفود الجماعات الموقعة على الإتفاق في أشغال الحوار الوطني الشامل التي تم انعقادها بتاريخ 20 أغسطس 2022 في العاصمة انجمينا، وكذلك العفو عن الإدانات القضائية والتهم المتعلقة بالمشاركة في التمرد أو الاعتداء على أمن وسلامة الدولة، واستعادة الأصول والممتلكات التي استولت عليها أو صادرتها الدولة بموجب الإدانات القضائية، إضافة إلى إخلاء المباني المملوكة لأعضاء الحركات السياسية العسكرية أو المنفيين السياسيين. و توفير وثائق السفر والضيافة من سكن ومواصلات التي تسمح لمندوبي الحركات السياسية العسكرية الموقعة بالمشاركة في الحوار الوطني . وقد دخل هذا البند قيد التنفيذ بوصول بعثة الوكالة التشادية للوثائق المؤمنة الدوحة واصدرت جوازات سفر رسمية لجميع أعضاء وفود الجماعات الموقعة ، مقابل ذلك تعهدت الحركات السياسية العسكرية بـالتخلي بصورة نهائية عن الكفاح المسلح، وعدم استخدام العنف بجميع أشكاله داخل وخارج تشاد للتعبير عن المطالب أو الآراء، والانضمام إلى مسار الحوار والعمل السياسي وفقا للنصوص المعمول بها في تشاد، والكف عن تجنيد مقاتلين جدد وإعلان العدد الحقيقي للمقاتلين الحاليين والاسلحة. وعلى هذا الأساس دخل معظم القوى السياسية والعسكرية المعارضة في الحوار الوطني الذي انتظم مؤخرا بالعاصمة التشادية إنجمينا بمشاركة 1400 مشاركًا إلى جانب أربع كتل رئيسية، بما في ذلك كتلة الحركات السياسية والعسكرية الموقعة على اتفاقية الدوحة، والتي تضم 36 حركة وتمثل الجانب العسكري والسياسي للمتمردين الذين وقعوا على اتفاقية الدوحة. وتشمل الكتل الأخرى كتلة الحركة الوطنية للإنقاذ MPS التي تضم أكثر من 200 حزب وتمثل الحزب الحاكم في تشاد، وكتلة الاتحاد من أجل إعادة بناء تشاد التي تضم حوالي 105 حزب سياسي و74 جمعية مدنية، بالإضافة إلى كتلة النقابات المهنية وكتلة الكاثوليك والبروتستانت، وأعضاء الحكومة والمجلس الوطني الانتقالي ومندوبي الجاليات التشادية في دول العالم. تمثل هذه الكتل مجموعة متنوعة من الفئات والمصالح في المجتمع التشادي. كان هدف الحوار هو التوافق على إطار سياسي واجتماعي واقتصادي يمكن أن يؤدي إلى استقرار دائم في تشاد وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان. تم مناقشة العديد من المواضيع خلال الحوار، بما في ذلك السلام والأمن، والتنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والحوكمة، والاستقلالية القضائية، والمصالحة الوطنية. وتم التوصل في النهاية إلى اتفاق نهائي يؤسس لمرحلة جديدة في تشاد.
وفقًا لآليات متابعة وتنفيذ اتفاقية الدوحة، اتفقت الأطراف على احترام التزاماتها وتنفيذ جميع بنود الاتفاقية من أجل تحقيق السلام والمصالحة الوطنية وضمان استقرار وتنمية البلاد، والأهم من ذلك، أن قطر ستتولى عملية الإشراف المباشر على تنفيذ الاتفاق ميدانيًا بدلاً من اللجان المحلية التي كانت عادة ما تتهم بالانحياز وعدم الحيادية، ومن شأن هذه الآلية الجديدة أن تساعد فعلاً في إنجاح الاتفاق، ودفع طرفيه لتنفيذه دون مماطلة أو تسويف، حيث أن المشرف هذه المرة طرف خارجي لا يستطيع أيًا من الطرفين التشكيك في حياديته.
العوامل التي ساعدت في التوصل الى الإتفاق :
هناك 6 )عوامل ساهمت في الوصول إلى الإتفاق، ويمكن إجمالها في الآتي:
1. استحوذ رئيس المجلس العسكري محمد إدريس ديبي على ثقة الاتحاد الأوروبي والأفريقي من خلال مضاعفة بوادر الانفتاح على الجماعات المسلحة ودعوته إلى الحوار والسلام. هذه الخطوة ساعدت في تخفيف التوترات وتشجيع المشاركة في محادثات الدوحة.
2. صدر قانون عفو عام بمبادرة من رئيس المجلس العسكري الابن، وشمل العديد من المعارضين المحكوم عليهم في جرائم الرأي والتعبير والإرهاب والمساس بوحدة الدولة. تلك الخطوة تعكس التزامًا بتلبية مطالب المعارضة وإعطاء فرصة للمصالحة والمشاركة في الحوار الوطني.
3. دور الوساطة: قدمت قطر نفسها كوسيط محايد وموثوق به في تسوية النزاع في تشاد. وقد تمتعت قطر بسمعة دولية قوية كوسيط في العديد من النزاعات الإقليمية والدولية الأخرى، مما عززت الثقة في قدرتها على تسهيل الحوار والمصالحة.
4. التوازن والحيادية : تميزت الوساطة القطرية بتبنيها موقفًا محايدًا وعدم تحيزها لأي طرف في الصراع. وهذا أمر حاسم لكسب ثقة الأطراف المتنازعة وتشجيعها على المشاركة في عملية الحوار والمصالحة.
5. الدعم الدولي: حظت الوساطة القطرية بدعم من عدة دول ومنظمات دولية، بما في ذلك فرنسا، التي تعتبر الحليف الرئيسي للحكومة الحالية في تشاد. هذا الدعم المتعدد عزز قوة الوساطة القطرية ومكنته من القدرة على التأثير وتسهيل التوصل إلى حلول مقبولة للأطراف المتنازعة.
6. الخبرة والمهارة: تتمتع قطر بخبرة ومهارة في التوسط في الصراعات وتسويتها، وقد أظهرت ذلك في النزاعات الإقليمية السابقة. توفر الخبرة والمعرفة العميقة للثقافة والديناميكيات المحلية في تشاد قاعدة قوية للوساطة القطرية في هذا الصدد.
بشكل عام، يمكننا القول إن الوساطة القطرية تمتاز بالتوازن والحيادية ، وتستند إلى الخبرة والمهارة، وتتمتع بدعم دولي قوي، مما يجعلها عنصرًا إيجابيًا في تحقيق التسوية والسلام في تشاد.
الأثر الشامل لاتفاقية الدوحة على العملية الانتقالية في تشاد:
1. الجوانب السياسية:
أثرت اتفاقية الدوحة بشكل كبير على العملية السياسية في تشاد، وأحدثت تحولات هامة. تعززت الديمقراطية في البلاد بفضل تعزيز دور المعارضة وتوسيع المشاركة السياسية. حيث جميع الفئات السياسية والمدنية في الحكومة والمؤسسات الوطنية، مما يعزز الشمولية السياسية ويقلل من الاحتكاكات والتوترات السياسية. كما حفزت الاتفاقية على إجراء إصلاحات سياسية وعسكرية هامة، بما في ذلك إحالة 184 جنرالاً في تشاد إلى التقاعد في مايو 2023 (13) ، وذلك بعد اعتماد نظام جديد لقوات الدفاع والأمن يتضمن مكافأة التقاعد التي تعتبرها الحكومة “مرضية”. وبالإضافة إلى ذلك، يوجد مئات الضباط العامين دون أي تأثير بسبب التقدم في العمر، مما يجعل من الضروري تخفيف العبء على المالية العامة. ومن جانب آخر، تم ترقية بعض الجنرالات إلى رتب عليا قبل فترة قصيرة من تقاعدهم تقديرًا لخدماتهم السابقة، مما يتيح لهم الاستفادة من مزايا إضافية. وفي نفس الوقت، تمت ترقية عدد من الضباط إلى رتبة الجنرال، في خطوة لـ”ضخ دماء جديدة” في القيادة العامة للجيش التشادي ، وذلك تنفيذا لبند إصلاح المؤسسة العسكرية . هذه الإصلاحات تهدف إلى تحسين الحوكمة وتعزيز حقوق الإنسان في تشاد.
2. الجوانب الأمنية:
أحد الأثار الرئيسية لاتفاقية الدوحة هو التأثير الإيجابي على الوضع الأمني في تشاد. ساهمت الاتفاقية في إنهاء الصدامات المسلحة وتقليص حدة العنف في البلاد. تمكنت عملية إعادة الاندماج السياسي من دمج المقاتلين والمسلحين في المجتمع وإشراكهم في العملية السياسية. تمكن السياسيون والعسكريون الذين وقعوا على الاتفاقية من المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني المستقل وتم تعيينهم كوزراء وبرلمانيين في الحكومة الانتقالية. كما سمح لهم بتحويل جبهاتهم العسكرية إلى أحزاب سياسية، مما يسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات القادمة في عام 2024. هذه الخطوات ساهمت بشكل كبير في تعزيز الاستقرار وتقوية العملية السياسية في تشاد.
على الرغم من أنه من المبكر تقديم تقييم شامل للأثر النهائي لاتفاقية الدوحة على العملية الانتقالية في تشاد، إلا أن النتائج المذكورة أعلاه تشير إلى تحقيق تقدم ملموس في العديد من المجالات السياسية والأمنية.
ختاما، أدت قطر دورا محوريا في عملية الانتقال السياسي في تشاد بعد تحديات ومواجهات بين القوى السياسية الداخلية والخارجية المتمثلة في التنظيمات المسلحة ، وقد كللت مساعيها بالنجاح بعد فترة استمرت خمسة أشهر من المفاوضات بين القوى السياسية المسلحة في العاصمة القطرية-الدوحة ، انتهت بتوقيع 40 تنظيما على الاتفاقية من جملة (52)حركة مسلحة .إن جهود الوساطة القطرية تستند على سجل حافل بالتجربة الثرة والاحترام الدولي ، وتعدّ دولة قطر محط ثقة العديد من الدول والمنظمات الاقليمية والدولية.
