انجمينا – رفيق انفو
كشفت نتائج تدقيق أجرته محكمة الحسابات في مستشفى النهضة الجامعي عن جملة من الاختلالات الإدارية والمالية والصحية خلال الفترة من 2019 إلى 2024.
جاء عرض النتائج، الثلاثاء 15 سبتمبر، بحضور أمين الدولة لدى وزارة الصحة العامة والوقاية، حيث استعرض التقرير واقع تسيير المؤسسة والتحديات التي تواجهها، رغم التطور الملحوظ في الخدمات والتخصصات الطبية.
وأشار التقرير إلى أن المستشفى انتقل من تقديم خدمات في أربعة تخصصات إلى نحو عشرين تخصصاً، غير أن هذا التوسع لم يرافقه تحسن مماثل في منظومة الحوكمة والتسيير، إذ سجل المدققون قصوراً في القيادة والإدارة والرقابة.
ومن أبرز الملاحظات التي أوردها التقرير عدم تطبيق مجانية خدمات الطوارئ رغم سريان المرسوم المتعلق بها، إضافة إلى ارتفاع كتلة الأجور، وصرف علاوات وامتيازات مالية دون سند قانوني.
وعلى المستوى الصحي، رصدت محكمة الحسابات نقصاً في عدد من التجهيزات الطبية المتخصصة، وضعف آليات اليقظة الدوائية، إضافة إلى تعطل شبه كامل لنظام معالجة المياه داخل المستشفى، وهو ما اعتبره المدققون خطراً صحياً جسيماً وفورياً يتطلب تدخلاً عاجلاً.
وفي الجانب المالي، كشف التقرير عن تراكم التزامات مالية على المستشفى، من بينها دين تجاه الشركة الوطنية للكهرباء بلغ نحو 2.639 مليار فرنك إفريقي.
وأوصت محكمة الحسابات باتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح الاختلالات، من بينها صرف الإعانات المستحقة للمستشفى، وتسوية ديونه تجاه الشركة الوطنية للكهرباء، وإصلاح نظام معالجة المياه، وإعادة تنظيم عمليات التعيين، وضمان احترام الأطر القانونية في منح العلاوات والامتيازات، وتعزيز الرقابة الإدارية والمالية والصحية داخل المؤسسة
منارة+رفيق انفو
