انجمينا- رفيق أناليتكس
تواجه تشاد أزمة في الكوادر الصحية لا تقتصر على النقص العددي، إذ تمتد إلى بنية القطاع الصحي بأكملها، من التدريب والتوظيف إلى التوزيع الجغرافي والتمويل. وتُظهر الأرقام التي أعلنها وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم أمام مجلس الشيوخ مطلع نوفمبر 2026 فجوة تتجاوز بكثير ما يمكن معالجته بزيادات سنوية محدودة في أعداد الخريجين أو التعيينات.
حجم الفجوة وحدود المعالجة العددية
تعتمد تشاد على 2034 طبيباً لرعاية أكثر من 20 مليون نسمة، بمتوسط طبيب واحد لكل 9833 شخصاً. ويبلغ إجمالي القوى العاملة الصحية 12,383 موظفاً بجميع الفئات، بينهم 1888 ممرضاً مسجلاً و805 قابلات.
وتقل هذه الكثافة عن الحد الأدنى لمنظمة الصحة العالمية في الإقليم الأفريقي البالغ 2.3 طبيب وممرض وقابلة لكل 1000 نسمة. وتقدر الوزارة حاجة البلاد إلى 22 ألف عامل صحي إضافي، وهو رقم يتجاوز بنحو 11 مرة إجمالي القوى العاملة الحالية.
وتُعد نسبة الأطباء في تشاد من الأدنى إقليمياً. ففي حين يبلغ متوسط كثافة الأطباء في أفريقيا جنوب الصحراء نحو 2.3 إلى 2.9 طبيب لكل 10 آلاف نسمة، والمعدل العالمي 17 طبيباً، و39.4 في أوروبا، فإن دولاً مجاورة مثل النيجر ومالي تسجل أيضاً أقل من طبيب واحد لكل 10 آلاف نسمة، مع تزايد سكاني يفوق قدرة التدريب الطبي. وقال الوزير أمام مجلس الشيوخ: “نحن بعيدون عن معيار منظمة الصحة العالمية”، معتبراً أن نقص الكوادر المؤهلة من أكبر العقبات أمام تحسين الصحة العامة.
ويشير هذا الفارق إلى أن المشكلة لا تتعلق بمعدل النمو السنوي للكوادر، وإنما بقدرة منظومة التدريب والتوظيف على إنتاج واستيعاب هذا العدد في أفق زمني معقول. فإذا افترضنا أن تشاد تخرّج مئات قليلة من الأطباء سنوياً، فإن الوصول إلى الحد الأدنى لمنظمة الصحة العالمية يستلزم عقوداً من التراكم المنتظم، ما لم تحدث قفزة نوعية في القدرة الاستيعابية لكليات الطب والمعاهد الصحية.
الضغوط المتزامنة وتأثيرها التراكمي
يتداخل النقص المزمن مع ضغوط طارئة عدة تزيد من تعقيد المعادلة. فقد أدى النزاع المستمر في السودان إلى تدفق مئات الآلاف من اللاجئين إلى شرق تشاد، ما رفع الضغط على مستشفيات الولايات الحدودية إلى ما يتجاوز طاقتها، ومن بينها المستشفى الإقليمي في أبشي.
وتواجه الفرق الطبية في الوقت نفسه تفشيات متزامنة لحمى الضنك والملاريا والحصبة والكوليرا، إضافة إلى أزمة سوء تغذية حادة تضع عبئاً موسمياً على أقسام طب الأطفال، مع تحذيرات منظمات إنسانية من بينها أطباء بلا حدود من تفاقم انعدام الأمن الغذائي.
وتتفاقم الأزمة بهجرة الأطباء التشاديين إلى الخارج بحثاً عن رواتب أعلى وظروف عمل أفضل، وهي ظاهرة تعاني منها معظم دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وتُظهر هذه المعطيات أن الضغوط لا تعمل بشكل منفصل، إذ تتراكم في الوقت نفسه على البنية ذاتها، فتستهلك قدرات الكوادر والمعدات والأسرّة في آن واحد، ما يجعل أي نقص في أحد العناصر يضاعف أثره على البقية.
التوزيع الجغرافي وحدود الاستجابة
يضاف إلى ذلك اختلال التوزيع الجغرافي، إذ يتركز العاملون الصحيون في انجمينا والمراكز الحضرية الكبرى، ما يترك الولايات الريفية بنسب أقل بكثير من حيث عدد العاملين لكل مريض، ويحد من الوصول إلى الرعاية التوليدية والجراحية الطارئة.
ويشير هذا التمركز إلى أن المشكلة لا تقف عند عدد الأطباء الإجمالي، إذ تمتد إلى آليات توزيعهم وتحفيزهم على العمل خارج العاصمة. فحتى لو تضاعف عدد الأطباء، فإن استمرار التمركز الحضري سيُبقي الفجوة قائمة في المناطق الأكثر احتياجاً.
قيود التمويل وسياسة العلاج المجاني
تُظهر سياسة العلاج المجاني قيوداً مالية بنيوية. فهي ليست وليدة اليوم، بل تعود إلى عام 2007 لتغطية 48 مرضاً، ثم تقلصت بعد تراجع اقتصادي لتقتصر على الحالات الطارئة التي تهدد الحياة والمراحل الأولى من العلاج الحرج، فيما تتحمل الأسر تكاليف الرعاية المستمرة بعد استقرار حالة المريض.
ويمكن قراءة هذا التقلص كمؤشر على أن الأولوية في الإنفاق الصحي توجهت نحو الطوارئ على حساب الرعاية المستمرة، ما يضع عبئاً إضافياً على الأسر ويزيد من مخاطر التدهور الصحي للأمراض المزمنة. ودافع الوزير عن أجور العاملين الصحيين وظروف عملهم، مشيراً إلى أن الاحتفاظ بالكوادر المؤهلة يتطلب آليات مالية مستدامة.
خطة 2030 وحدود الاستدامة
تعوّل الحكومة على التغطية الصحية الشاملة، التي تغطي مرحلتها التجريبية نحو 10% من السكان، مستهدفة الفئات الأكثر هشاشة اقتصادياً في ولايات محددة، وخطة “تشاد كونيكسيون 2030” التي تستهدف تغطية ثلث السكان وتحديث البنية التحتية ورقمنة سلاسل الإمداد وتسريع توظيف العاملين الصحيين والاحتفاظ بهم.
وتعتمد خطة “تشاد كونيكسيون 2030″، وهي خطة تنمية وطنية سيادية، على دعم دولي في التنفيذ والتمويل، يشمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الإسلامي للتنمية ومنظمة الصحة العالمية ووكالات التنمية الأوروبية.
ويشير هذا التوجه إلى إدراك أن الأزمة لا تُحل بزيادة الأعداد وحدها، لأن نقص المعدات والبنية التحتية وسلاسل الإمداد يفاقم أثر النقص البشري. كما أن الاحتفاظ بالكوادر المؤهلة يتطلب حوافز مالية وظروف عمل تنافسية.
ويبقى السؤال: هل تستطيع خطة 2030 تحقيق قفزة في التدريب والتوظيف ضمن ميزانية تتقاسمها أولويات أمنية واجتماعية عدة؟ بالنظر إلى الأرقام الحالية فإن المسافة طويلة، وأن الشركاء الدوليين سيظلون لاعبين أساسيين في المدى القصير، ما لم تتحقق زيادات مستدامة في الميزانية المحلية وتوسع في قدرات التدريب الطبي وحوافز فعلية لنشر الأطباء في الولايات الريفية.
