ميسكي – رفيق إنفو
أعلنت لجنة الدفاع الذاتي في ميسكي، في بيان صدر الخميس 15 أكتوبر 2026، أنها تأخذ علماً بالبيان الصادر عن هيئة الأركان العامة للجيوش بشأن المواجهات التي وقعت في 14 أكتوبر 2026.
وأعربت اللجنة عن أسفها للخسائر البشرية، وتقدمت بتعازيها لأسر الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.
وأشارت اللجنة إلى أن عدة التزامات أساسية لا تزال في انتظار التنفيذ، بعد نحو عام ونصف من توقيع اتفاق السلام في 20 أبريل 2025. ورغم الحوادث الخطيرة المسجلة خلال هذه الفترة، ومن بينها مقتل شبان من أبنائها في ظروف تنسبها اللجنة إلى عسكريين، قالت إنها فضّلت الحوار وضبط النفس للحفاظ على السلام.
وأكدت اللجنة أنها لا تشارك في الطرح الذي يحمّلها المسؤولية الكاملة عن الأحداث، وذكّرت بتحذيراتها المتكررة بشأن التوترات في وادي أوان، وبمطالباتها بسحب منسق القوة المشتركة من موقع الأحداث لتجنب أي مواجهة، داعية إلى إثبات الوقائع بطريقة محايدة.
وأعربت عن أسفها لأن الموقف الذي أعلنته القيادة العسكرية لم يأخذ في الاعتبار الاتهامات الموجهة إلى منسق القوة المشتركة بشأن استغلال الذهب وعمليات اقتطاع مزعومة لفائدة شركة خاصة، معتبرة أن هذه الاتهامات تستدعي تحقيقاً محايداً، وأن وسائل الدولة يجب أن تُستخدم لخدمة المصلحة العامة وحماية السكان.
وشددت اللجنة على أن اعتراضها لا يمس سلطة الدولة، بل يتعلق بممارسات ترى أنها تتعارض مع اتفاق السلام الذي تلتزم به بالكامل. وطالبت بتطبيقه بشكل كامل من جميع الأطراف، ولا سيما الأحكام المتعلقة بوقف الأنشطة التعدينية.
ودعت اللجنة السلطات العليا في الدولة، بصفتها الضامنة للاتفاق، إلى التدخل لتحقيق وقف متفق عليه للأعمال العدائية، وحماية المدنيين، والاتفاق على تدابير لتهدئة الأوضاع، من بينها سحب القوة المشتركة من المواقع المعنية.
