انجمينا – رفيق انفو
أشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2026 بشأن الاتجار بالبشر إلى أن الحكومة التشادية لا تستوفي بالكامل الحد الأدنى من المعايير المطلوبة لمكافحة هذه الظاهرة، ولا تبذل جهوداً كافية لمعالجتها.
وأوضح التقرير، الذي نشرته السفارة الأمريكية في انجمينا في 9 أكتوبر 2026، أن السلطات التشادية لم تسجل خلال الفترة المشمولة أي تحقيقات أو ملاحقات قضائية أو إدانات بحق المتورطين في الاتجار بالبشر، كما لم تحدد أي ضحايا لهذه الجرائم، وسط استمرار محدودية خدمات الحماية ومخاوف من تورط بعض المسؤولين في تسهيل هذه الانتهاكات.
ورغم ذلك، أشار التقرير إلى بعض الخطوات الحكومية، من بينها إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر واعتماد خطة عمل وطنية للفترة 2025-2027، إلى جانب إصدار تعميم قضائي يلزم السلطات المحلية بإحالة البيانات المتعلقة بقضايا الاتجار بالبشر إلى الجهات المختصة.
ولفت التقرير إلى أن الأطفال والنساء والمهاجرين واللاجئين، خصوصاً القادمين من السودان ودول الجوار، يواجهون مخاطر الاستغلال في العمل القسري والخدمة المنزلية ورعي الماشية والتسول والزواج القسري، فضلاً عن استغلال بعض الأطفال في الأنشطة الزراعية ومناجم الذهب.
كما أشار إلى أن ضعف التمويل ونقص التدريب والتنسيق بين المؤسسات، إلى جانب محدودية قدرات أجهزة إنفاذ القانون، تعرقل جهود الوقاية وحماية الضحايا وملاحقة المتورطين.
وشدد التقرير على أهمية تعزيز الإجراءات القضائية وتطوير آليات تحديد الضحايا وحمايتهم، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ خطة مكافحة الاتجار بالبشر في تشاد.
