انجمينا- رفيق إنفو – خاص
سجّلت السلطات الأمنية 35 اشتباكاً أهلياً منذ يناير 2026، بزيادة 40% مقارنة بالعام الماضي، في وقت تتجه فيه الأجهزة الأمنية إلى تشديد الإجراءات الوقائية للحد من النزاعات ومنع تحول الخلافات المحلية إلى مواجهات مسلحة.
وتشمل الإجراءات الجديدة تكثيف الاستعلام والإنذار المبكر، حيث كُلّفت السلطات الأمنية في الولايات بمتابعة أي تحركات أو خلافات يُشتبه في إمكانية تطورها إلى اشتباكات، مع تركيز خاص على المناطق التي تشهد احتكاكات بين المزارعين والرعاة، إلى جانب المناطق التي تعرف نزاعات مرتبطة بالأراضي والموارد.
وفي إطار هذه التدابير، حذّرت وزارة الأمن العام والهجرة ووزارة الجيوش العناصر الأمنية والعسكرية من المبادرة إلى التدخل في القضايا ذات الطابع الأهلي بهدف فضّ النزاعات أو الفصل فيها. وتقتصر مهمة القوات، وفق هذه التوجيهات، على الأدوار الأمنية والتدخل عند الضرورة لحماية الأشخاص والممتلكات وحفظ النظام العام، دون الدخول في تفاصيل النزاعات الأهلية أو محاولة تحديد الطرف المسؤول عنها أو الفصل في أصل الخلاف.
كما تتضمن الإجراءات متابعة عن كثب لبعض المناطق التي توصف بأنها بؤر محتملة للتوتر، إلى جانب مراقبة الأشخاص المشتبه في تورطهم في إثارة النعرات أو التحريض على العنف، وذلك من خلال الأجهزة المختصة في مجال الاستخبارات والاستعلام الأمني. وتهدف هذه المتابعة إلى رصد مؤشرات التوتر في وقت مبكر، بما يسمح للسلطات باتخاذ إجراءات وقائية قبل تحول الخلافات إلى مواجهات.
وفي موازاة الإجراءات الأمنية، دعت السلطات الزعماء والسلطات التقليدية إلى تكثيف جهود التوعية والدعوة إلى السلام والصلح بين الأطراف المتنازعة، والعمل على احتواء الخلافات بالطرق السلمية. كما طُلب من السلطات التقليدية إبلاغ الأجهزة الأمنية عن الأشخاص الذين يثبت تورطهم في إثارة النعرات أو تأجيج النزاعات، بما يتيح اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم وفق القانون.
وتأتي هذه التدابير في ظل ارتفاع عدد الاشتباكات الأهلية، خصوصاً في المناطق التي تتداخل فيها النزاعات على الأراضي والموارد مع الاحتكاكات بين المجتمعات الزراعية والرعوية.
