آتيا – رفيق انفو
أنهت لجنة تقصي الحقائق ومتابعة النزاعات في منطقة أم زعفايا والقرى المجاورة بولاية البطحاء مهمتها الميدانية، بعد 48 ساعة من العمل المكثف، ورفعت تقريرها إلى الوفد الوزاري الموجود في المنطقة لبحث تداعيات النزاع الأخير.
وعقد الوفد اجتماعاً للاستماع إلى نتائج اللجنة، بحضور وزير الأمن العام والهجرة، والوزير المنتدب لدى نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية، ووزير الصحة العامة والوقاية، وأمينة الدولة بوزارة العدل، إلى جانب المندوب العام للحكومة لدى ولاية البطحاء وعدد من المسؤولين المحليين.
وأكد وزير الأمن العام والهجرة أن معالجة الخلافات المتعلقة بالمناطق والحدود الإدارية يجب أن تستند إلى المرجعيات الرسمية للدولة، مشيراً إلى أن الخرائط التي تعود إلى مرحلة ما قبل الاستقلال، بما فيها الخرائط الاستعمارية، لا تمثل خرائط رسمية معتمدة من الدولة في الوقت الراهن.
وشدد الوزير على أن تشاد دولة مستقلة وذات سيادة، وأن إدارة أراضيها تتم عبر مؤسسات الدولة ووفق الأطر القانونية والرسمية، مؤكداً أن مهمة الوفد تتمثل في تعزيز سلطة الدولة وفرض الأمن، وأنه يمثل الدولة ومؤسساتها ولا يمثل أي إثنية أو مكوّن اجتماعي بعينه.
كما أعلن تأييده للقرارات والتوصيات التي خلصت إليها لجنة تقصي الحقائق عقب مهمتها الميدانية.
من جانبه، أوضح الوزير المنتدب لدى نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية، الدكتور أحمد عمر أحمد، أن تحديد الخرائط والمناطق من اختصاص مؤسسات الدولة المعنية، وفي مقدمتها وزارة إدارة الأراضي واللامركزية، بالتنسيق مع وزارة استصلاح الأراضي والتمدن والسكن، مؤكداً أن أي خرائط أو وثائق غير معتمدة رسمياً لا يمكن اعتبارها مرجعاً للدولة.
وأكد الوزير كذلك مبدأ استمرارية الدولة ومؤسساتها، موضحاً أن القرارات والاتفاقات التي تعتمدها المؤسسات الرسمية لا تتغير بتغير المسؤولين أو الإدارات.
وفي السياق ذاته، دعا وزير الصحة العامة والوقاية مختلف الأطراف إلى التحلي بالحكمة والمسؤولية، والعمل على تهدئة الأوضاع وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تعقيد الوضع أو تجدد التوتر في المنطقة.
وتأتي التحركات الحكومية في إطار مساعي السلطات إلى احتواء النزاع في أم زعفايا، وتعزيز سلطة الدولة، وحسم الخلافات بالاحتكام إلى المؤسسات والمرجعيات الرسمية، بما يضمن الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي في ولاية البطحاء.
