انجمينا – رفيق انفو
أصدر المجلس الدستوري في تشاد القرار رقم 014/CC/2026، المؤرخ في 8 سبتمبر 2026، بشأن تفسير المادة 139 من الدستور، وذلك استجابةً لطلب مشترك تقدم به رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ، على خلفية خلاف يتعلق بآلية اعتماد القوانين التنظيمية في ظل النظام البرلماني بغرفتيه.
وأكد المجلس الدستوري أن المادة 139 من الدستور تفرض، من حيث الأصل، اعتماد القوانين التنظيمية من خلال نص واحد ومتطابق توافق عليه كل من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، بما يضمن احترام مبدأ التوازن والتكامل بين غرفتي البرلمان.
وأوضح القرار أن الجمعية الوطنية لا يمكنها الانفراد بإقرار قانون تنظيمي عند استمرار رفض مجلس الشيوخ للنص المقترح، كما لا تمتلك ما يعرف بـ**«الكلمة الأخيرة»** في هذا النوع من القوانين، خلافاً لما قد يكون معمولاً به في بعض الإجراءات التشريعية الأخرى.
وبحسب المجلس، فإن المسار الدستوري لاعتماد القوانين التنظيمية يقوم أساساً على التداول بين الغرفتين، وفي حال استمرار الخلاف، يتم اللجوء إلى لجنة مشتركة متساوية التمثيل بهدف التوصل إلى صيغة توافقية مشتركة.
وفي حال فشل هذه الآليات واستمرار الخلاف بشكل من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل تنفيذ أحكام الدستور أو عرقلة السير المنتظم لمؤسسات الدولة، أجاز المجلس الدستوري، بصورة استثنائية، عقد البرلمان في مؤتمر يضم أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ للفصل في النص محل الخلاف.
وشدد المجلس على أن اجتماع البرلمان في مؤتمر لا يمثل مساراً عادياً أو تلقائياً لاعتماد القوانين التنظيمية، وإنما يشكل حلاً دستورياً استثنائياً لا يُلجأ إليه إلا بعد استنفاد الإجراءات المنصوص عليها واستمرار حالة الخلاف بصورة تهدد حسن سير المؤسسات.
كما أكد ضرورة أن تضمن قواعد المداولة والتصويت داخل المؤتمر التوازن المؤسسي بين المجلسين، وألا يؤدي فارق عدد الأعضاء بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ إلى منح إحدى الغرفتين أفضلية مباشرة أو غير مباشرة في اتخاذ القرار.
وترك المجلس الدستوري للسلطات البرلمانية المختصة مهمة تحديد الكيفية العملية لتنظيم هذا الإجراء الاستثنائي، مع إمكانية خضوع الترتيبات المعتمدة، عند الاقتضاء، لرقابة المجلس الدستوري للتأكد من توافقها مع أحكام الدستور.
ويحسم القرار بذلك جانباً مهماً من الجدل الدستوري، مؤكداً أن اعتماد القوانين التنظيمية يتطلب توافقاً بين غرفتي البرلمان على نص موحد، وأن الجمعية الوطنية لا تستطيع تمرير مثل هذه القوانين بمفردها في حال رفض مجلس الشيوخ.
أما في حال تعذر التوافق بصورة مستمرة، وأصبح الخلاف يهدد تطبيق الدستور أو السير المنتظم للمؤسسات، فإن اجتماع البرلمان بغرفتيه في مؤتمر يمثل مخرجاً دستورياً استثنائياً، على أن يتم تنظيمه وفق قواعد تضمن المساواة والتوازن بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
