انجمينا – رفيق انفو
أجرى الوزير المنتدب لدى نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية، الدكتور أحمد عمر أحمد، جولة ميدانية شملت بلديات الدوائر الرابعة والسابعة والتاسعة في العاصمة أنجمينا، للوقوف على مستوى تنفيذ القرارات المتعلقة بتنظيم الشوارع والمرافق العامة ومتابعة أداء السلطات المحلية.
ورافق الوزير خلال الجولة وفد رفيع المستوى ضم المندوبة العامة للحكومة لدى ولاية أنجمينا، وعمدة بلدية أنجمينا، وعددًا من المسؤولين بوزارة إدارة الأراضي واللامركزية.
وخلال لقاءاته مع المسؤولين المحليين، وجّه الدكتور أحمد عمر أحمد انتقادات لأداء عدد من رؤساء الدوائر البلدية، داعيًا إلى تجاوز مرحلة التخطيط والانتقال إلى إنجاز مشاريع ملموسة تستجيب لاحتياجات السكان. كما تساءل عن حصيلة عمل التجمعات المحلية المستقلة بعد عامين من انتخاب رئيس الجمهورية.
وأكد الوزير أن الدولة أوفت بالتزاماتها المالية تجاه البلديات، من خلال تسديد كامل مستحقات ميزانية عام 2025 وتخصيص ميزانية عام 2026، إلى جانب الموارد والإيرادات الذاتية التي تتوفر عليها البلديات، مشددًا على ضرورة استثمار هذه الإمكانات في مشاريع تنموية وخدمية.
ودعا السلطات المحلية إلى تغيير أساليب العمل والاستفادة من المساحات الحكومية لإقامة مشاريع حديثة، تشمل الأسواق المنظمة والمجمعات التجارية والصالات الرياضية والحدائق العامة، بما يسهم في تحسين الخدمات وتنظيم الفضاء الحضري.
وفي الدائرة التاسعة، وجّه الوزير تعليمات مباشرة بضرورة البدء في تشييد سوق حديث خلال مدة أقصاها شهر واحد، معتبرًا أن غياب سوق رئيسي منظم في دائرة واسعة وذات كثافة سكانية يمثل وضعًا يستوجب المعالجة العاجلة.
كما شدد خلال لقائه بأعضاء المجلس البلدي للدائرة الرابعة على أن خدمة المواطنين وتنفيذ رؤية رئيس الجمهورية، رئيس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو، هما المعيار الحقيقي لتقييم أداء المسؤولين المحليين، بعيدًا عن الاعتبارات الحزبية.
وعلى هامش الجولة، تفقد الوزير مصنعًا متخصصًا في إنتاج مواد كحولية ومحظورة، وأمر بتشكيل خلية للتحقيق والمتابعة للتحقق من الوضع القانوني للمصنع وتراخيصه وطبيعة المواد التي ينتجها ومدى مطابقتها للقوانين والمواصفات المعتمدة.
وأكد الدكتور أحمد عمر أحمد أن السلطات ستطبق القانون بحزم، ولن تتهاون مع أي مخالفات يمكن أن تهدد صحة المواطنين أو سلامة المجتمع.
واختتم الوزير جولته باجتماع موسع مع الوفد المرافق، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق مع السلطات المحلية لضمان تحويل التوجيهات والقرارات إلى إنجازات فعلية على أرض الواقع.
