نيامي – رفيق انفو
اتهمت الحكومة النيجرية أطرافاً أفريقية بالمساهمة في تمرير ما وصفته بمخططات تستهدف زعزعة استقرار البلاد، معتبرة أن بعض الأطراف الأفريقية تحولت إلى «جسور» لتمرير أعمال تقف وراءها، بحسب روايتها، جهات مرتبطة بالنظام الفرنسي.
وجاءت الاتهامات خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ورئيس الدولة عبد الرحمن تياني، خُصص لبحث تداعيات محاولة زعزعة الاستقرار التي شهدها النيجر خلال ليلة 28 إلى 29 أغسطس 2026، ولا سيما في قاعدة «سانت إندونيامي».
وقالت الحكومة إن العملية تحمل «امتدادات دولية»، واتهمت النظام الفرنسي بقيادة إيمانويل ماكرون بالوقوف وراءها، إلى جانب شبكة من المتواطئين وعناصر وصفتهم بـ«الخونة والمتمردين»، مؤكدة أن الهدف منها يتمثل في عرقلة المسار الذي اختاره النيجر لتعزيز سيادته والتحكم في موارده الطبيعية.
وأكدت الحكومة أن ما وصفته بـ«المناورات التخريبية» لن تنجح، مشيدة في الوقت ذاته بدور قوات الدفاع والأمن، وفي مقدمتها الحرس الرئاسي، وبالتعبئة الشعبية التي قالت إنها شكلت دعماً قوياً للمؤسسات وللقوات الأمنية خلال الأحداث.
كما أعرب مجلس الوزراء عن تعازيه لأسر الضحايا المدنيين والعسكريين، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، فيما ثمّن ما وصفه بالتضامن الذي أبدته دول صديقة منذ بداية الأحداث، خاصة دول كونفدرالية دول الساحل (AES)، والجزائر وروسيا.
وفي سياق متصل، أكدت الحكومة النيجرية أن البلاد لا تسعى إلى الحرب أو الدخول في مواجهة مع أي دولة، مشيرة إلى أنها أعدت ملفاً يتضمن، وفق قولها، وثائق ومعطيات بشأن ما وصفته بـ«العدوان».
وختمت الحكومة بالتأكيد على احتفاظ النيجر بحقه في اللجوء إلى القضاء الدولي، في خطوة قد تفتح الباب أمام تحرك قانوني دولي بشأن الاتهامات التي وجهتها إلى الأطراف التي تعتبرها متورطة في الأحداث.
