لاهاي – رفيق إنفو
دعت جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، تشاد وفنزويلا إلى التراجع عن قراريهما الانسحاب من المحكمة، محذرة من أن هذه الخطوة “تهدد العدالة الدولية وتقوض مكافحة الإفلات من العقاب”.
وقالت الجمعية، في بيان، إنها “تلقت بقلق” إعلان الانسحاب، داعية البلدين إلى “البقاء في المحكمة وإبداء أي تحفظات عبر الحوار داخل الجمعية”.
وتأتي هذه الدعوة في وقت تواجه فيه المحكمة موجة انسحابات غير مسبوقة، إذ أعلنت خمس دول نيتها الخروج منها خلال عام، بينما تشن إدارة الرئيس دونالد ترامب حملة للحد من صلاحياتها.
انسحابات متتالية
أعلنت تشاد انسحابها في 27 يوليو، معتبرة أن “سجل المحكمة غير متوازن ومنحاز ضد أفريقيا”، مشيرة إلى أن 6 من 7 متهمين في قبضة المحكمة هم من ملفات أفريقية. وتبعت فنزويلا نفس الخطوة بعد ثلاثة أيام، ووصفت القرار بـ”الثابت والنهائي”.
وتنضم تشاد وفنزويلا إلى بوركينا فاسو ومالي والنيجر التي أعلنت انسحابها العام الماضي.
ضغوط أمريكية
تأتي الموجة الجديدة من الانسحابات في وقت تمارس فيه إدارة ترامب ضغوطاً متصاعدة على المحكمة، متوعدة بـ”حملة حكومية شاملة” لإضعافها، مدفوعة بمذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتحقيق المحكمة في أفغانستان.
وقالت تشاد إن قرارها جاء بعد اتصال هاتفي من مسؤول أمريكي كبير حثها على إعادة النظر في عضويتها، في حين أكد ترامب أن حملته تهدف إلى حماية نتنياهو والحلفاء.
وتزامنت هذه الضغوط مع إقالة المدعي العام كريم خان بسبب اتهامات بسوء سلوك جنسي، مما زاد من حالة عدم الاستقرار داخل المحكمة.
ويرى محللون أن مستقبل المحكمة يعتمد على بقاء الأعضاء المتبقين والتزامهم بدعمها.
