انجمينا – رفيق إنفو
نظمت وزارة الأمن العام والهجرة بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية.، اليوم الأربعاء، ندوة تحت إقليمية حول “الأمن وسيادة القانون”، بمشاركة خبراء وأكاديميين ومجتمع مدني وشركاء دوليين.
وترأس الجلسة الافتتاحية نيابة عن وزير الأمن، الأمين العام المساعد المفوض الدكتور إسحاق هارون بشير، الذي أكد أن “الأمن لا يمكن أن يكون مستداماً بدون احترام سيادة القانون”، مشدداً على أن “معارضة الأمن لسيادة القانون خطأ استراتيجي، فالاستقرار لا يُبنى على التعسف أو الإفلات من العقاب، بل على العدالة واحترام الحقوق والمؤسسات القوية”.
من جانبها، قالت مديرة برنامج سيادة القانون في أفريقيا جنوب الصحراء بمؤسسة كونراد أديناور، الدكتورة ستيفاني روتنبرغر، إن “الردود على الأزمات الأمنية يجب أن توازن بين الفعالية التشغيلية والحوكمة الديمقراطية وحماية الحريات الأساسية”.
وتناولت الندوة آليات مكافحة انعدام الأمن، ودور المجتمعات في منع التطرف العنيف، وخرجت بتوصيات لتعزيز حوكمة أمنية في الساحل، ستُرفع إلى أعلى السلطات.
