انجمينا – رفيق إنفو
على وقع توتر استمر عدة أيام إثر تصريحات وُصفت بـ”المساس بكرامة القضاء”، التقى وزير الأمن العام والهجرة الجنرال علي أحمد أغبش، الخميس، بنقابات القضاة، بحضور وزيرة العدل ندنلنجي أليكس نايمباي ورئيس المحكمة العليا سمير آدم، في جلسة حوار مؤسسي سعت إلى احتواء الأزمة المندلعة على خلفية تصريحات للوزير اعتُبرت “مسيئة للقضاء”.
الوزير يقدم توضيحاً واعتذاراً خطياً
وجاء في رسالة اعتذار خطية موجهة إلى نقابتي القضاة اطلعت عليها “رفيق إنفو” أن الوزير أوضح أن تصريحاته التي أدلى بها خلال اجتماع 22 مايو 2026، حول “بعض الأوامر القضائية المزورة”، أُسيء فهمها واقتُطعت من سياقها. وقال: “لم يكن هدفي النيل من القضاة الذين أكنّ لهم كل الاحترام والتقدير، بل التنبيه إلى أوامر غير قانونية صادرة عن أشخاص يزوّرون قرارات باسم القضاة، ويجب رفضها حفاظاً على مصداقية العدالة”.
واتهم الوزير “أشخاصاً ذوي نوايا سيئة” بانتزاع أجزاء من مقطع فيديو لمداخلته وتداولها بشكل مجتزأ، ما أدى إلى تأويل خاطئ لكلماته.
واعترف الوزير بأن كلماته “أثارت سوء فهم”، مقدماً “اعتذاراً صادقاً إلى الهيئة القضائية بأكملها، وعلى وجه الخصوص نقابتي القضاة”. وأكد على “الاحترام العميق” لوظيفتهم النبيلة، مشدداً على أن التعاون بين وزارته والسلطة القضائية “أمر لا غنى عنه لمكافحة الجريمة والحفاظ على السلام الاجتماعي وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات”.
النقابات تنتظر توضيحاً إضافياً
من جانبهم، حضر ممثلو نقابتي “سيمات” و”إس إم تي” الاجتماع، وأبدوا تخوفهم من أن التصريحات أضرت بصورة واستقلالية القضاة. لكنهم أشادوا بخطوة رئيس الوزراء والحكومة، وبالاعتذارات الرسمية والرغبة في نزع فتيل الأزمة.
غير أن نقطة خلاف لا تزال قائمة حول عبارة “القضاة الشرفاء” التي وردت في رسالة اعتذار الوزير (بحسب بعض المصادر)، إذ يراها القضاة غامضة وتوحي بوجود “قضاة غير شرفاء”، فطالبوا بتوضيح صريح. وقال مسؤولو النقابات إنهم منحوا مهلة عشرة أيام من قواعدهم الشعبية لمراقبة تطورات الوضع والالتزامات، مع بقاء خيار الحوار مفتوحاً.
ويبدو أن اللقاء عكس رغبة سياسية في احتواء أزمة ناشئة بين المؤسستين الأمنية والقضائية. والسؤال الذي يطرح نفسه : هل تنجح الاعتذارات في إقناع القضاة وإغلاق هذه القضية؟
