سبها – رفيق انفو
كشف حزب حركة الخلاص الوطني، في معلومات خاصة حصل عليها موقع رفيق إنفو، عن تعرض المواطنين والتجار التشاديين لضغوطات وتعقيدات إدارية متزايدة في الجنوب الليبي، وما يترتب على ذلك من أعباء مالية كبيرة وإجراءات وُصفت بالتعسفية بحق أصحاب الشاحنات وسائقيها.
وبحسب المعطيات التي وفرها الحزب، فإن الشاحنات التشادية العاملة في نقل البضائع من مدينة سبها إلى تشاد تُجبر على دفع مبالغ مالية لصالح ما يُعرف بمكتب الاستثمار العسكري التابع لقوات المشير خليفة حفتر، مقابل الحصول على تصاريح وإيصالات مرور.
وأشار الحزب إلى أن عدد الشاحنات التشادية العابرة شهرياً لا يقل عن 200 شاحنة، فيما تتجاوز قيمة الرسوم المفروضة ثلاثة ملايين دينار ليبي شهرياً ما يعادل 264 مليون فرنك سيفا، وهو ما يمثل عبئاً اقتصادياً ثقيلاً على التجار والسائقين التشاديين.
وأضافت المعلومات أن الجهات ذاتها أوقفت أكثر من 93 شاحنة تشادية محملة بالبضائع، رغم التزام أصحابها بالإجراءات والرسوم المطلوبة، معتبراً أن هذه الخطوة غير مبررة وتمثل مساساً بحقوق التجار وحرية حركة التبادل التجاري بين الشعوب.