انجمينا – رفيق إنفو
أعربت منصة “وقت تما” الحقوقية والسياسية، السبت، عن “استنكارها الشديد” لما وصفتها بـ”عمليات الاختطاف والاعتقالات التعسفية” التي طالت أعضاء وقيادات تنسيقية الفاعلين السياسيين السابقة (GCAP)، بعد أيام من حل التنسيقية وحظر تظاهرها المقرر في 2 مايو.
وقالت المنصة، في بيان اطلعت عليه “رفيق إنفو”، إن “الادعاء بحفظ النظام العام لا يمكن أن يبرر انتهاك القانون نفسه”، مستنكرة لجوء السلطات إلى “الترهيب والملاحقات القضائية المشبوهة”.
وحسب بيان المنصة، بدأت الأحداث في 24 أبريل، حين طلبت وزارة الأمن من GCAP تعليق حملاتها، وأعلنت حل التنسيقية بقرار من المحكمة العليا. وفي 25 أبريل، اشتكى قياديون من “ملاحقة” أمنية، تلتها اعتقالات بدأت بالسياسي أفوكسوما دجونات، واعتقالات أخرى في منزل المحامي بيدي فالنتين، مع “مداهمة بدون مذكرة” ومصادرة معدات عمل. وأحيل الموقوفون إلى النيابة بتهم “تكوين عصابة إجرامية” و”التمرد”، في تهم تراها المنصة “غير قانونية”.
وأشارت المنصة إلى “تجاهل الحكومة” لقضايا أخرى، أبرزها القس بيير بيكوتو المحتجز منذ أكثر من 15 شهراً دون محاكمة، وسيكسي ماسرا الذي تثير إجراءاته القضائية “تساؤلات حول نزاهتها”.
ونددت المنصة بـ”استمرار تضييق الحريات” و”تسيس القضاء”، مؤكدة أن مبادرتها للحوار المعلنة في 1 أبريل “لم تجد آذاناً صاغية”. ودعت إلى إطلاق سراح المعتقلين فوراً، وتوضيح مصير “المختفين قسراً”، ووقف ما وصفته بـ”إرهاب الدولة”.
