انجمينا – رفيق إنفو
أقرت الجمعية الوطنية، الجمعة، مشروع قانون ينظم حفظ واستخدام وإتلاف البيانات البيومترية في الإجراءات القضائية، بهدف تعزيز مكافحة الإرهاب والتهديدات الأمنية، مع “ضمان احترام الحقوق الأساسية والحريات الفردية”.
وقالت الجمعية في بيان إن القانون يسمح للسلطات بـ”تحديد هوية مرتكبي الجرائم والهاربين بسهولة أكبر” داخل البلاد والمنطقة.
وخلال المناقشات، أعرب نواب عن قلقهم من “سوء الاستخدام المحتمل” للبيانات وما قد يترتب عليه من “مساس بسلامة وحياة المواطنين الخاصة”.
وصوت لصالح المشروع 138 نائباً مقابل معارضة واحدة.
