أنجمينا – رفيق إنفو
صادقت الجمعية الوطنية في جمهورية تشاد، خلال جلستها المنعقدة ظهر اليوم، على مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية قرض موقعة بين الحكومة التشادية وصندوق أبوظبي للتنمية (ADFD)، وذلك بأغلبية ساحقة من أصوات النواب.
وجاءت نتائج التصويت على النحو التالي: 149 نائباً صوتوا لصالح مشروع القانون، مقابل صوت واحد معارض، فيما امتنع نائبان عن التصويت.
بحسب تقرير لجنة السياسات العامة في الجمعية الوطنية ، يهدف مشروع القانون إلى تمكين الإدارات العامة من هوامش مالية إضافية تسمح لها بتنفيذ الإجراءات الحكومية ذات الأولوية، خاصة تلك المرتبطة بتحسين الظروف المعيشية للسكان في مجالات النقل والتعليم والصحة، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية.
وأضاف التقرير تندرج هذه الخطوة في إطار السياسة الحذرة التي تنتهجها تشاد منذ سنوات في إدارة الدين العام، والتي تقوم على تعبئة موارد خارجية ميسرة تتماشى مع أهداف الاستقرار الاقتصادي الكلي. كما تسعى الحكومة من خلال هذا التمويل إلى:
• تأمين تنفيذ الالتزامات المالية للدولة؛
• دعم تنفيذ الخطة الوطنية للتنمية “تشاد كونكسيون 2030″؛
• الحفاظ على استدامة توازنات الميزانية، وفق معايير البرنامج الاقتصادي والمالي المدعوم من آلية “تسهيل الائتمان الموسع” التابعة لصندوق النقد الدولي.
ووفقاً للمعطيات الرسمية، تم توقيع اتفاقية القرض الثالثة بين الطرفين في 4 فبراير 2026، بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، تمثل الدفعة الثالثة من حزمة تمويل سبق أن استفادت منها تشاد في عامي 2023 و2024.
وبذلك يصل إجمالي التمويل إلى 950 مليون دولار، منها 50 مليون دولار في شكل منحة، و900 مليون دولار في شكل قرض، بنسبة تيسير تبلغ نحو 39.98%.
وتشمل الشروط الرئيسية للقرض:
• سعر فائدة سنوي بنسبة 1%؛
• مدة سداد تصل إلى 18 سنة؛
• فترة إمهال مدتها 4 سنوات؛
• السداد على 28 قسطاً نصف سنوي.
وفيما يتعلق بالضمانات، التزمت الحكومة بعدد من الإجراءات، من بينها تصديق البرلمان على الاتفاقية، وإصدار أمر تحويل غير قابل للإلغاء، ومنح الإذن للبنك المركزي بخصم المستحقات من حسابات الخزينة العامة وتحويلها إلى الصندوق عند تاريخ الاستحقاق.
وخلال المناقشات، طرح عدد من النواب تساؤلات على الحكومة بشأن آليات التتبع والشفافية في إدارة موارد القرض، مؤكدين أهمية ضمان الاستخدام الأمثل للأموال وتوجيهها نحو المشاريع ذات الأولوية.
وأكدت الحكومة، من جانبها، أن الاتفاقية تخضع لإطار قانوني ورقابي يضمن حسن التنفيذ والالتزام بالمعايير المالية المعتمدة.
وبحسب البيانات المقدمة، بلغ رصيد الدين العام لتشاد في نهاية ديسمبر 2025 نحو 3,416.92 مليار فرنك سيفا، أي ما يعادل 27.59% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يرفع القرض الجديد هذا الرصيد إلى 3,555.52 مليار فرنك سيفا، لترتفع نسبة المديونية إلى 28.72% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تبقى دون سقف 70% المعتمد في إطار معايير مجموعة (CEMAC).
