انجمينا – رفيق إنفو
أصدرت وزارة الصحة العام، يوم الاربعاء 14 يناير 2026، منشورًا رسميًا يقضي بتقديم دعم صحي حكومي شامل للعاملين في القطاع الصحي وأفراد أسرهم المباشرين (الأزواج والأطفال الشرعيين).
وبحسب المنشور الذي اطلع عليه “رفيق إنفو”، ستتكفل الدولة بجميع نفقات الكشف الطبي، الفحوصات، الإقامة في المستشفيات، والاستشفاء للمستفيدين، في حين تبقى تكلفة الأدوية على عاتق الموظف الصحي نفسه.
وشدد المنشور على ضرورة خضوع كل عامل صحي نشط لـفحص طبي شامل مرة واحدة على الأقل سنويًا، بهدف الحفاظ على صحتهم وكفاءتهم المهنية.
وأوضح وزير الصحة عبد المجيد عبد الرحيم محمد أن تطبيق هذا الإجراء يجب أن يتم في إطار صارم من الالتزام بالأخلاقيات المهنية والإجراءات الدقيقة، ويشمل ذلك:
– التعريف الرسمي للموظف المستفيد برقم التسجيل والترميز المهني.
– تقديم البطاقة المهنية وتأكيد جهة العمل.
– تقديم وثائق قانونية تثبت صلة القرابة للمستفيدين التابعين (عقد زواج أو ما يعادله، وشهادات ميلاد الأطفال).
وحذر الوزير من أن أي تقصير في تطبيق بنود المنشور يتحمل مسؤوليته الإدارية والشخصية رؤساء المؤسسات الصحية المعنية، مع تعرضهم للجزاءات التأديبية المنصوص عليها في القوانين السارية.
ويستفيد من هذا القرار مجموعة واسعة من المهن الصحية، بما في ذلك: الأطباء، الصيادلة، المساعدون الطبيون، القابلات، الممرضون الحاصلون على دبلوم الدولة، أطباء النساء والتوليد، الفنيون الصحيون، عمال هندسة الصحة، فنيو الأجهزة الطبية الكهربائية، الإداريون الصحيون، السكرتيريون الطبيون، والعاملون في الخدمة الاجتماعية.
