القاهرة – رفيق انفو
شهدت القاهرة، يوم أمس الأحد 6 نوفمبر 2025 ، اختتام أعمال الدورة الثالثة للجنة التشادية–المصرية المشتركة للتعاون، بمشاركة وزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية التشادي عبد الله صابر فضل، ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي. وشكلت هذه الدورة محطة بارزة في مسار العلاقات بين البلدين، لما تناولته من ملفات استراتيجية وتفاهمات جديدة.
تطرقت الاجتماعات إلى مجموعة واسعة من قضايا التعاون الثنائي، وأسفرت عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم، شملت إنشاء آلية دائمة للتشاور السياسي بين البلدين، وتعزيز التعاون بين الأكاديمية الدبلوماسية التشادية ونظيرتها المصرية، ودعم الشراكة في قطاعي الكهرباء والطاقة، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية للاستثمارات في تشاد والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية لتسهيل تدفق الاستثمارات المتبادلة.
وخلال المداولات، أكد وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب رغبة بلاده في مضاعفة حجم التبادل التجاري مع تشاد، والذي يبلغ حاليًا نحو 35 مليون دولار سنويًا. وأوضح أن الجانبين اتفقا على تحديد أهداف واضحة لرفع حجم التجارة خلال العامين المقبلين، مع وضع آليات عملية لتحقيق ذلك.
وأشار الوزير إلى تطلع مصر للتعاون مع تشاد في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، خصوصًا بعد التقدم الذي شهدته اجتماعات وزراء التجارة الأفارقة الأخيرة بالقاهرة، لا سيما في ملفي قواعد المنشأ والقطاعات الاستراتيجية للصادرات الإفريقية.
وفي هذا الإطار، كشف الخطيب عن العمل على إطلاق منتدى أعمال مصري–تشادي قريبًا، بهدف تعزيز الاستثمار، وتبادل الخبرات، وبحث آليات تمويل المشاريع المشتركة.
من جانبه، أشاد وزير الخارجية التشادي بمتانة العلاقات بين البلدين، مستذكرًا الأدوار التاريخية لقادة إفريقيا وعلى رأسهم جمال عبد الناصر وفرانسوا تومبالباي، ومؤكدًا استمرار هذه الرؤية تحت قيادة المشير محمد إدريس ديبي إتنو والرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح أن تشاد ومصر تتشاركان القناعة بأن إفريقيا تحتاج إلى التحدث بصوت واحد يجسد قيم الكرامة والسيادة والتعاون.
وقد شهدت الجلسة الختامية توقيع مذكرات تفاهم إضافية في مجالات الطاقة والتنسيق الدبلوماسي، كما وقع وزيرا الاستثمار في البلدين اتفاقًا لتعزيز التعاون بين الهيئتين المسؤولتين عن الاستثمار وتبادل الخبرات الفنية.
وأكد الجانبان التزامهما بمواصلة التشاور المنتظم وتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين. ومن المتوقع أن تفتح هذه التفاهمات الباب أمام مشاريع جديدة تدعم التنمية الاقتصادية والسياسية على المستويين الثنائي والإقليمي.
