انجمينا – رفيق انفو
أوضح وزير العدل يوسف توم، خلال الجلسة التي عقدتها الجمعية الوطنية صباح اليوم لاعتماد قانون العفو العام، أن الإجراءات المتعلقة بالعفو، سواء الخاصة بأفراد قوات الدفاع والأمن والمجموعات الموقعة على اتفاقيات ميسكي أو تلك المتعلقة بالسيد محمد زين بادا، تأتي في إطار رؤية شاملة ترمي إلى ترسيخ المصالحة وتعزيز السلام المستدام في البلاد.
وأشار توم إلى أن هذه النصوص تنسجم مع توجهات رئيس الجمهورية والتزامه الراسخ بإعادة بناء الثقة وتحقيق السلم الدائم بين أبناء الشعب التشادي. وأوضح أن العفو الممنوح لمحمد زين بادا يُعتبر إجراءً سياديًا يدخل ضمن صلاحيات الرئيس، ويهدف إلى استكمال مسار التهدئة وإعادة الاعتبار دون أن يترتب عليه أي شكل من أشكال إعادة الإدماج أو الامتيازات الوظيفية والمالية.
وقال توم في معرض حديثه: «هذه النصوص لا تعني مجرد طيّ الصفحة، بل فتح عهد جديد قوامه الوفاق والثقة المتبادلة والالتزام الصارم بالتعهدات، خدمةً للمصلحة العليا للجمهورية».
واكد توم أن اعتماد هذه النصوص يشكل مرحلة مهمة في مسار المصالحة الوطنية، وخطوة إضافية نحو تعزيز الاستقرار وترسيخ دولة القانون.
