انجمينا – رفيق إنفو
قرر وزير الأمن العام والهجرة إنهاء خدمات أفراد الدرك الوطني المعارين أو المعينين في المؤسسات العامة وشبه العامة والخاصة، اعتباراً من تاريخ توقيع القرار.
ويستثني القرار مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية ووزارة العدل وحقوق الإنسان، حيث سيستمر عمل أفراد الدرك في هذه المؤسسات.
وأفاد القرار بأنه سيتم تسجيله وإبلاغه لجميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة.
