انجمينا – رفيق إنفو
وافقت الجمعية الوطنية خلال جلسة عامة رسمية يوم الاثنين 15 سبتمبر 2025، على حزمة تعديلات دستورية شاملة حظيت بأغلبية ساحقة بلغت 171 صوتاً مقابل معارضة صوت واحد دون امتناع.
وتهدف هذه الإصلاحات، التي جاءت بمبادرة من البرلمان نفسه، إلى “تعزيز البنية المؤسسية للبلاد” و”تحديث حوكمتها”، وفقاً للبيان الرسمي.
ويقسم المشروع الرأي العام بين من يراه إصلاحاً مؤسسياً ضرورياً لضمان استقرار الحكم واستمرارية العملية السياسية، وبين من يعتبره تراجعاً ديمقراطياً وتركيزاً للسلطة في يد الرئيس.
من أبرز بنود التعديلات الدستورية المقترحة:
· تعزيز السيادة الوطنية في ديباجة الدستور.
· تمويل الدولة للأحزاب السياسية.
· تمديد ولاية رئيس الجمهورية من 5 سنوات إلى 7 سنوات، قابلة للتجديد (حذف الفقرة 2 من المادة 77).
· إنشاء منصب نائب رئيس الوزراء.
· تمديد ولاية أعضاء الجمعية الوطنية إلى 6 سنوات.
· إخضاع أعضاء الحكومة للمساءلة أمام محكمة العدل العليا.
· تحويل “وسيط الجمهورية” إلى “مؤسسة الوساطة” مع تعزيز صلاحياتها
يهدف المشروع بشكل عام إلى إعادة تنظيم السلطات وضمان استمرارية الحكم، فيما يتوقع أن تثير هذه التعديلات جدلاً واسعاً في الأيام المقبلة.
