ماسكوري – رفيق انفو
أصدر مندوب الحكومة في ولاية حجر لميس أحمد كردايو حسين، قرارًا إداريًا يقضي بمنع حفر الخنادق بغرض تحديد حدود الأراضي الزراعية، أو البساتين، أو أي ممتلكات عقارية أخرى داخل الإقليم، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم المجال العقاري وضمان سلامة التنقل داخل المناطق الريفية.
ويأتي هذا القرار استجابةً لتقارير ومعاينات ميدانية أظهرت أن الخنادق المحفورة بشكل عشوائي تشكّل عقبة حقيقية أمام حرية تنقل السكان ونقل البضائع، حيث يجد المواطنون أنفسهم مجبرين على سلوك طرق طويلة وملتوية للوصول إلى وجهاتهم، مما يؤثر سلبًا على الحياة اليومية والنشاط الاقتصادي المحلي.
دعت السلطات كافة السكان إلى الالتزام الصارم بمضمون القرار، مشيرة إلى أن أي مخالفة ستُعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، كما أوكل تنفيذ القرار إلى المحافظين المحليين ورؤساء القرى، إضافة إلى قوات الدفاع والأمن.
القرار دخل حيّز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 14 يوليو 2025.
