انجمينا – رفيق انفو
ندّد المحامي جيراندي لاجير ديونرو، أحد محامي الدفاع عن إدريس يوسف بوي، بما وصفه بـ”القرار الصادم” الصادر عن المحكمة، معتبرًا أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، ويمثل دليلاً جديدًا على “التلاعب السياسي بالقضاء في تشاد”.
وفي تصريح أدلى به عقب صدور الحكم، أشار المحامي إلى غياب تام للأدلة المادية التي تثبت ارتكاب موكله لأي جريمة. وقال: “موكلنا لم يوقع على أي وثيقة تفيد بأنه تلقى أموالاً من أي جهة، والملف خالٍ تمامًا من أي إثبات مادي أو قانوني لتكوين الجريمة.”
وأضاف ديونرو أن النيابة العامة لم تتمكن خلال جلسات المحاكمة من تقديم أي عرض قانوني يُثبت توفر أركان الجريمة، سواء العنصر المعنوي أو المادي أو القانوني، مؤكدًا أن مرافعة النائب العام كانت “سطحية” و”خالية من الحُجج”.
كما انتقد المحامي اعتماد المحكمة على شهادات شهود قال إنهم “في معظمهم من أقارب الطرف المدعي السيد “عبود”، مؤكدًا أنهم “يفتقرون للمصداقية ولا توجد أي قرائن تعزز أقوالهم أو تجعلها متماسكة قضائيًا”.
وأوضح المحامي أن خلفية هذه القضية سياسية بحتة، معتبرًا أن موكله إدريس يوسف بوي “يشكّل مصدر إزعاج للبعض بسبب دوره خلال المرحلة الانتقالية، وهناك من يسعى لإقصائه وسجنه لتسهيل تحكمهم في القرار السياسي.”
وشدد ديونرو على أن فريق الدفاع “سيتقدم فورًا باستئناف القرار أمام محكمة الاستئناف، معربًا عن أمله في أن يتم “إبطال هذا الحكم الجائر وغير القانوني”.
وفيما يخص ظروف إصدار الحكم، وصف المحامي التأجيل المفاجئ في النطق بالحكم بأنه “مثير للريبة”. وأوضح: “كنا بالأمس في المحكمة منذ التاسعة صباحًا، وانتظرنا لساعات قبل أن يُقال لنا إن الحكم تأجل بسبب كثرة المستندات. عرفنا حينها أن هناك أمرًا غير طبيعي، وتأكدت مخاوفنا اليوم بعد صدور هذا القرار.”
وختم ديونرو تصريحه بالإشارة إلى أن “استقلال القضاء في تشاد ما يزال محل شك كبير، وأن النضال من أجل قضاء نزيه ومستقل يجب أن يستمر، ليس فقط من قبل المحامين، بل من داخل المؤسسة القضائية نفسها.”
