أصدرت محكمة باريس حكمًا يسمح لشركة “N-Soft” المتخصصة في الاتصالات الحكومية، باستعادة مستحقاتها المتراكمة من الحكومة التشادية، والتي تبلغ نحو 25 مليون يورو. يأتي هذا القرار في سياق نزاع قانوني يتعلق بالديون المستحقة.
يأتي هذا بعد أن ألغت الحكومة التشادية حكمًا سابقًا صدر في أبريل 2023، كان قد رفض طلب التنفيذ الذي تقدمت به N-Soft
تستند القضية إلى حكم تحكيمي أصدرته المحكمة المشتركة للعدل والتحكيم (CCJA) في مايو 2022، والذي يعترف بحق الشركة في الحصول على 25 مليون يورو. حيث تتهم الشركة، التي يديرها الفرنسي روجر زيني، تشاد بعدم الالتزام بشروط بروتوكول اتفاق تم التوصل إليه في عام 2020، والذي كان يهدف إلى إنهاء عقد تم توقيعه في عام 2017.
كان العقد يتعلق بإنشاء منصة لمراقبة الأنشطة الاقتصادية في الوقت الحقيقي ومقارنتها بالإقرارات الضريبية. ورغم التزامات السلطات التشادية بدفع المبلغ المذكور، إلا أنها لم تفِ بالتزاماتها، مما دفع ن-سوفت إلى اللجوء للتحكيم.
وفي سياق الدفاع، ادعى محامو تشاد أن الدين قد تم نقله إلى طرف ثالث، وهو شركة LawBanx، دون تقديم دليل رسمي. كما أشاروا إلى وجود “أدلة فساد” تتعلق بالعقد وبروتوكول الاتفاق، بما في ذلك تحويل 100,000 يورو إلى مسؤولين في الشركة.
ومع ذلك، لم تأخذ المحكمة الاستئنافية في باريس بهذه الادعاءات، معتبرة أنها لا تشكل دليلًا على وجود فساد. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت المحكمة حكمًا لصالح N-Soft، مما يفتح الطريق أمام استرداد المبلغ المستحق، وأمرت أيضًا بتعويض إضافي قدره 15,000 يورو.
وفقا للمحكمة ، بإمكان الحكومة التشادية الطعن في هذا الحكم خلال فترة أربعة أشهر بعد إبلاغها بالقرار.
المصدر : رفيق إنفو + أفريكا اينتيليجانس
