الأمانة العامة للحكومة تعرض مشروع الدستور للدفعة الثانية من موظفي الإدارات الحكومية

انجمينا – رفيق انفو

افتتحت الوزيرة الأمينة العامة النائبة للحكومة فاطمةالجنيه قارفا الورشة الثانية لعرض مشورع الدستور لمختلف موظفي الإدارات الحكومية العامة ، مناسبة حضرها ممثلي مختلف القطاعات الحكومية من العسكريين والمدنيين.

أعربت رئيس اللجنة المنظمة داكوما محمد عن شكرها لجميع الحضور على تلبية الدعوة ، مؤكدة أن هذا الحضور يعكس مدى اهتمام الفئة الإدارية في القطاعات الحكومية بالدستور ، ودعت إلى ضرورة سعة البال من أجل نجاح الورشة التي تهدف إلى فهم مضمون الدستور وطرق تعميمه.

في كلمتها الافتتاحية أشارت الوزيرة الأمينة العامة النائبة للحكومة فاطمة الجنيه إلى أن مشروع الدستور الذي اقترحته الحكومة عبر الأمانة العامة المتعتمد من قبل المجلس الوطني الإنتقالي والذي سيتم إخضاعه للاستفتاء ، يهدف إلي العودة في النظام الدستوري ويكتمل المرحلة الثانية من الإنتقالية.

وقالت إن مشروع النص الدستور هذا يجب أن يحظي بانتشار وتعميم أوسع ، الأمر الذي دفعت الأمانة العامة إلى تنظيم ورش لمختلف الفئات التشادية بغرض عرض فحوى الدستور الذي ينظم حياة التشاديين في الفترة النظامية القادمة.

وأوضحت \”الجنيه\” أن تعميم هذه الورشة التي ستستمر إلى يومين (20-21 نوفمبر) مع موظفي الإدارة المركزية لها هدف أساسي بالمثل في الكشف عن مستجدات قانونية عميقة في الدستور الجديد وسوف تمنحكم هذه الأعمال المزايا الأساسية لفهم الأسس والمبادئ والنماذج والقواعد والتطويرات الواردة في مشروع الدستور بهدف إعلام السكان ورفع مستوى وعيهم بكشل افضل.

وأشارت إلى أن الدستور الذي انبثق من الحوار الوطني الشامل أخذ في الاعتبار كافة الاهتمامات الاجتماعية والسياسية ، والتحسينات الضرورية المستمدة من تجربة الديمقراطية التي عرفتها البلادنا منذ عدة عقود، والابتكارات المستوحاة من الدساتير التشادية السابقة.