انجمينا – رفيق إنفو
شهدت محكمة انجمينا الكبرى، الأربعاء، ثلاث قضايا منفصلة، تراوحت بين اتهامات باختلاس الذهب والنزاعات التجارية واستغلال الممتلكات، وسط إشكاليات قانونية حول حدود الجريمة والنزاع المدني.
القضية الأولى: أطنان الذهب المتجهة إلى دبي
أجلت المحكمة محاكمة قضية اختلاس عدة كيلوغرامات من الذهب كانت متجهة إلى دبي، بعد الاستماع إلى شهادة وسيطة كانت غائبة سابقاً. وقالت الشاهدة إنها نقلت الذهب من المدعي إلى دبي وسلمته إلى المتهم (الذي وصفته بـ”المرسل إليه الشرعي”)، مؤكدة أنه يعرفها. غير أن المتهم نفى معرفته بها.
وكشفت المناقشات اسم شريك للمتهم (يُقدم على أنه أخوه) كان يتسلم الذهب أحياناً. وقررت المحكمة تأجيل القضية للاستماع إلى هذا الشريك، باعتبار شهادته “ضرورية للوصول إلى الحقيقة”.
القضية الثانية: نزاع تجاري أم اختلاس؟
في قضية منفصلة، نظرت المحكمة في اتهام تاجرة باختلاس بضائع بقيمة 7.4 ملايين فرنك. دافعت المتهمة بأن الخلاف “نزاع تجاري عادي” بين تاجرتين، مشيرة إلى أنها تسلمت بضاعة (عطور ومستحضرات نسائية)، ثم سلمتها لطرف ثالث تأخر في السداد.
وقالت إنها حاولت حل المشكلة ودياً: عرضت أولاً سداد 50 ألف فرنك (رفضته المدعية)، ثم 150 ألفاً (رفض أيضاً)، قبل أن تلجأ المدعية للقضاء بتهمة “إساءة الثقة”. وأضافت: “هذه معاملات تجارية جرت بيننا دائماً”. ونظراً لاستمرار محاولات التسوية الودية، قررت المحكمة تأجيل القضية.
القضية الثالثة: مقلع حصى مستغل منذ 20 عاماً
على صعيد منفصل، فتحت السلطات في إقليم بحيرة إيرو تحقيقاً في استغلال مقلع حصى في قرية كويه، يُستغل منذ أكثر من 20 عاماً دون موافقة مالك الأرض.
وقال مالك الموقع، تابا غاندا، خلال زيارة ميدانية قادها محافظ بحيرة إيرو محمد وزيري: “المستغلون يستخرجون الحصى منذ سنوات دون أي مقابل”. وأضاف أن العمال القادمين من مدينة كيابي يعملون في المقلع دون ترخيص.
ودعا المحافظ السكان إلى “الإبلاغ عن أي محاولة للاستيلاء على الموقع”، وأعلن استدعاء المستغلين والمسؤولين البلديين والتقليديين لتوضيح القضية.
