انجمينا – رفيق إنفو
وجّه وزير العدل وحقوق الإنسان الدكتور يوسف توم، في تعميم مؤرخ في 23 يناير 2026، القضاة بضرورة البت في قضايا الاتجار بالبشر “بسرعة وصرامة”.
وأوضحت المذكرة الدورية –التي اطلع عليها “رفيق إنفو”– أن الاتجار بالأشخاص يشمل أفعالاً مثل “التوظيف والنقل والإيواء والاستقبال”، مشيرة إلى أنه “لا يتطلب بالضرورة نقل الضحية” جغرافياً.
نطاق الجريمة وأدواتها
حدد التعميم وسائل إثبات سيطرة المتاجر على الضحية، وتشمل: “التهديد أو استخدام القوة أو الاختطاف أو الاحتيال أو إساءة استخدام السلطة أو الاستفادة من وضع الضعف، أو عرض أو قبول دفعات أو مزايا”.
أهداف الاستغلال
أكدت المذكرة أن الهدف من الاتجار هو “استغلال الضحية” في أغراض محددة، منها: “الاستغلال الجنسي أو العمل القسري أو العبودية أو الممارسات المشابهة للعبودية أو نزع الأعضاء أو أشكال أخرى من الاستغلال”.
الإطار القانوني
طالب الوزير بـ”تطبيق صارم” للقانون رقم 12/PR/2018 الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي وصفه بأنه “قانون خاص يُفضل تطبيقه بكل دقة”، إلى جانب الالتزام بالتزامات تشاد الدولية، بما فيها بروتوكول الأمم المتحدة المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال.
إجراءات المتابعة
ألزم التعميم الجهات القضائية بإرسال “تقارير مفصلة” عن القضايا المعالجة خلال العام 2025 –سواء كانت في طور المطاردة أو المحاكمة أو المحكوم فيها– إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والأمانة العامة للوزارة، وذلك في موعد أقصاه 15 فبراير 2026.
يُذكر أن هذه الخطوة تهدف إلى “تمكين متابعة الظاهرة على المستوى الوطني وبناء قاعدة بيانات لصياغة سياسة وطنية فعالة” لمكافحة الاتجار بالبشر.
