انجمينا – رفيق إنفو
أصدرت وزارة التجارة والصناعة، الخميس، تعميماً يحظر على القطاع الخاص ممارسة أنشطة محصورة في “سيادة الدولة”، تشمل الصناعة العسكرية والدفاع الوطني والأمن الداخلي، وأي نشاط يدخل في إطار الاحتكار أو التحفظ القانوني للدولة.
وقالت الوزارة، في بيان وقعه الوزير غيبولو فانغا ماتيو، إن “ممارسة هذه الأنشطة من قبل هياكل خاصة ممنوع منعاً باتاً”، محذرة من أن “التسجيل في السجل التجاري لا يشكل ترخيصاً لممارسة النشاط”، وأن “الإشارة إلى النشاط في النظام الأساسي أو مستخرج السجل لا تعني الحصول على الموافقة أو الترخيص الإداري”.
ودعت الوزارة المتعاملين إلى “التحقق من الإطار القانوني قبل بدء أي نشاط، والحصول على التراخيص اللازمة”، مؤكدة أن المخالفين سيتعرضون لعقوبات إدارية ومدنية وجنائية.
