انجمينا – رفيق انفو
أعلن بوكار ميشيل، وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة، أن مشروع “الكود الرقمي” التشادي (Code du numérique) بلغ مراحله النهائية، وسيُقدَّم قريباً إلى البرلمان للدراسة والمصادقة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الدورة الثالثة للمدرسة التشادية لحوكمة الإنترنت المنعقدة يوم 9 ديسمبر 2025، حيث أوضح أن القانون الجديد يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي للتحول الرقمي، مع التركيز على ثلاثة محاور رئيسية: حماية البيانات الشخصية، الأمن السيبراني، وحوكمة الإنترنت، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وشدّد الوزير على أن “السيادة الرقمية تعتمد على التحكم في البيانات”، محذراً من أن “الدول التي لا تسيطر على بياناتها تفقد سيادتها الاقتصادية والرقمية”.
ويأتي المشروع في إطار الجهود الوطنية لتسريع الرقمنة، بدعم من شراكات دولية مع دول مثل الإمارات العربية المتحدة، اليونان، الكاميرون، كينيا، الهند، كندا، والولايات المتحدة، بهدف جذب الاستثمارات وتقليص الفجوة الرقمية.
ورغم هذه الخطوات، لا تزال تشاد تواجه تحديات كبيرة على المستوى الدولي، حيث تحتل المرتبة 189 من أصل 193 دولة في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة (EGDI)، كما تصنف ضمن الفئة قبل الأخيرة (Tier 4) في مؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024 للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، بدرجة 48.67 من 100.
