نيروبي – رفيق إنفو
أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن التعديل الدستوري في تشاد، الذي ألغى حدود الفترات الرئاسية، يشكل انتكاسة للديمقراطية وسيادة القانون في البلاد. ويمهد التعديل الطريق أمام الرئيس محمد إدريس ديبي للبقاء في السلطة إلى أجل غير مسمى ، مما يضعف آمال التناوب الديمقراطي.
وصف لويس مودج، مدير برنامج إفريقيا الوسطى في المنظمة، القرار بأنه “إزالة لضمانة هامة ضد السلطوية”، معرباً عن قلقه من ترسيخ أسس حكم الفرد الواحد.
وجرى التصويت على التعديلات من قبل البرلمان الذي تهيمن عليه الحركة الوطنية للإنقاذ (MPS) الحاكمة، وسط مقاطعة من قبل نواب المعارضة الذين وصفوا العملية بأنها غير دستورية.
ويأتي هذا القرار في سياق تراجع الديمقراطية في منطقة وسط إفريقيا، حيث لجأت عدة حكومات إلى تعديلات دستورية لتمديد ولاياتها، فيما يُعرف بـ “انقلابات دستورية”.
يذكر أن تشاد ألغت حدود الولاية الرئاسية سابقاً عام 2005، قبل أن تُعيدها عام 2018، ليعاد إلغاؤها الآن بعد سبع سنوات فقط.
