انجمينا – رفيق انفو
أعلنت وزارة الإدارة الإقليمية واللامركزية عن تنظيم ندوة وطنية كبرى حول تنفيذ النموذج الجديد للامركزية، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 25 يوليو 2025 بالعاصمة نجامينا، في إطار جهود الحكومة لتفعيل نظام حكم محلي أكثر فعالية واستدامة.
جاء ذلك في بيان صحفي قدّمه الوزير المنتدب لدى وزارة إدارة الأراضي واللامركزية، أحمد عمر أحمد، مساء اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية، حيث أوضح أن تنظيم هذه الندوة ينسجم مع أحكام دستور 1996 وما أفرزته الانتخابات المحلية الأخيرة، ويهدف إلى ترسيخ نظام إداري يقوم على الولايات والبلديات، بما يُعزز الحكم المحلي ويُكرّس مبدأ نقل السلطات والصلاحيات إلى الجهات والأقاليم.
وأوضح الوزير أن الندوة ستعرف مشاركة أكثر من 350 شخصية من مختلف مكونات المجتمع التشادي، من بينهم مسؤولون حكوميون، وبرلمانيون، وممثلون عن القطاع الخاص، وهيئات المجتمع المدني، وزعامات تقليدية ودينية، إلى جانب فنانين وخبراء وأكاديميين.
وستتمحور أعمال الندوة حول ثلاثة محاور رئيسية:
الإطار القانوني والمؤسسي للامركزية: لضمان بيئة تشريعية وتنظيمية واضحة تدعم عملية نقل الصلاحيات إلى السلطات المحلية.
تحديد أدوار ومسؤوليات الجماعات الذاتية: لتمكين الجهات المحلية من أداء مهامها بفعالية وشفافية.
آليات نقل الصلاحيات والموارد: بوضع أسس عملية لتمكين الأقاليم من إدارة مواردها المالية والبشرية وتعزيز قدراتها التنموية.
وفي خطوة عملية لتوسيع نطاق مخرجات الندوة، سيتم تنظيم ست ورشات جهوية كبرى في كل من موندو، ماساكوري، بونقور، أبشي، فايا، وموينغو، بهدف تعميم نتائج الندوة على جميع ولايات البلاد البالغ عددها 22 ولاية.
وفي ختام تصريحه، أكد أحمد عمر أحمد أن هذه المبادرة تُجسد التزام الحكومة التشادية الراسخ بتعزيز الحكم الرشيد وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة على المستوى المحلي، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تحظى بدعم فني ومالي من عدد من الشركاء، وعلى رأسهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD).
