انجمينا – رفيق انفو
أكد مدعي الجمهورية، موسى عبدالكريم صالح، أن السلطات القضائية والأمنية ستواصل ملاحقة المتورطين في الاتجار بالمخدرات والمواد المحظورة، مشدداً على أن القانون سيُطبّق على الجميع دون استثناء.
جاء ذلك خلال حفل إحراق كميات من المواد غير المشروعة والخطيرة في انجمينا، بلغت قيمتها أكثر من 5 مليارات فرنك إفريقي، وشملت مواد مخدرة ومؤثرة على العقل، وأدوية ومشروبات مغشوشة، ومنتجات صيدلانية منتهية الصلاحية.
وقال مدعي الجمهورية إن كل من ينظم أو يمول أو يسهل أو يشارك في هذه الأنشطة سيخضع للتحقيق، مؤكداً أن المواد غير المشروعة ستتم مصادرتها، وأن المسؤوليات ستُحدد، قبل إحالة المتورطين الذين تثبت إدانتهم إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً للقانون، دون اعتبار للعلاقات أو النفوذ.
وأشار إلى أن مكافحة الاتجار بالمواد المحظورة لا تقتصر على الملاحقة الجنائية، باعتبار أن الظاهرة تمس بشكل مباشر حياة المواطنين وصحتهم ومستقبلهم، داعياً إلى تعزيز التنسيق بين الشرطة الوطنية والدرك الوطني والمصالح المختصة وأجهزة الرقابة والاستخبارات والسلطات القضائية والإدارات المعنية.
وأكد موسى عبدالكريم صالح أن عملية الإحراق تمثل خطوة لإخراج المواد الخطرة المصادرة من التداول، لكنها لا تعني نهاية جهود السلطات، موضحاً أن الأجهزة الأمنية ستواصل عملياتها، فيما ستستمر التحقيقات وستبقى العدالة معبأة لملاحقة الجهات التي تقف وراء هذه الأنشطة.
وفي ختام كلمته، أشاد مدعي الجمهورية بجهود الشرطة الوطنية والدرك الوطني والمصالح المختصة وأجهزة الاستخبارات، مثمناً دورها في ضبط هذه المواد والمساهمة في حماية السكان.
