انجمينا – رفيق انفو
ناقشت الجمعية الوطنية، خلال جلستها العامة يوم 15 مايو 2026، واقع ودور مؤسسات التعليم العالي الخاصة، بناءً على مبادرة من النائب محمد النظيف يوسف، الذي وجه سؤالاً شفهياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني.
وقال النائب إن ملف التعليم العالي الخاص “لم يعد مجرد قضية تربوية، بل أصبح قضية وطنية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية واستراتيجية”، مشيراً إلى أن عدد الطلاب التشاديين الذين يدرسون خارج البلاد يقدر بنحو 120 ألفاً، يحولون سنوياً أكثر من 120 مليار فرنك إفريقي لتغطية تكاليف الدراسة والسكن والإعاشة والنقل والرعاية الصحية، فيما يصل عدد من يواصلون دراساتهم العليا بالخارج إلى 200 ألف طالب وطالبة، معتبراً أن هذه الأرقام تعكس “نزيفاً اقتصادياً مستمراً وهجرة متزايدة للكفاءات الوطنية”.
وأضاف أن عدد مؤسسات التعليم العالي الخاصة بلغ نحو 80 مؤسسة جامعية، وفق معطيات من وزارتي التعليم العالي والصحة.
المطالب:
– السماح لطلاب الجامعات الخاصة بالاستفادة من خدمات النقل الجماعي والمطاعم الجامعية مقابل رسوم رمزية.
– قبول خريجي الجامعات الخاصة في مدارس الدكتوراه التابعة للجامعات الحكومية.
– إنشاء “مدرسة دكتوراه خاصة” بمؤسسات التعليم العالي الخاص للحد من هجرة الكفاءات.
ودعا النائب إلى تكافؤ الفرص بين طلبة القطاعين العام والخاص.
