انجمينا – رفيق انفو
أعرب محامو سيكسيه ماسرا ، رئيس حزب المحولون عن رفضهم القاطع لإعادة فتح ملف قضائي سبق أن شمله عفو رئاسي، مؤكدين أن توقيف موكلهم وإحالته إلى الحبس الاحتياطي يفتقران إلى أي أساس قانوني أو سياسي.
وأوضح فريق الدفاع في بيانه الذي اطلع عليه ( رفيق إنفو) أن الشرطة القضائية تلقت في 6 مايو 2025 تسجيلًا صوتيًا يعود إلى عام 2023، يُنسب إلى ماسرا، قدمه عنصر في جهاز المخابرات يُدعى “كريم”. وبناءً على هذا التسجيل، أصدرت المحكمة آنذاك مذكرة توقيف تم إلغاؤها لاحقًا بموجب اتفاق كينشاسا، المعروف أيضًا بـ”اتفاقية توماي”، التي كرست المصالحة بين ماسرا والحكومة وأسفرت عن عفو رئاسي عام وقّعه رئيس الجمهورية.
وأشار المحامون إلى أنه، رغم إغلاق الملف القانوني بموجب العفو، فوجئ ماسرا والرأي العام بإعادة تحريك القضية بعد أحداث مندكاو العنيفة، التي وقعت بعد ثمانية أيام من تسليم التسجيل. وتتهم السلطات ماسرا بالتحريض على تلك الأحداث عبر التسجيل، وهو ما نفاه فريق الدفاع بشدة، مؤكدين عدم وجود صلة بين موكلهم والأحداث.
ونتيجة لذلك، وُضع ماسرا في الحبس الاحتياطي بسجن كليسوم، في انتظار تحقيق وصفته السلطات بـ”المعمق”، والذي قد يمتد لعام على الأقل، وفقًا للمحامين.
وأكد فريق الدفاع أن لديهم وثائق قانونية واتفاقيات رسمية تثبت إغلاق الملف نهائيًا، معتبرين إعادة فتحه خرقًا صريحًا للعفو الرئاسي والاتفاقيات السياسية. ودعوا إلى احترام سيادة القانون وتجنب تسييس القضاء، محذرين من تداعيات هذا الإجراء على المصالحة الوطنية.
