انجمينا – رفيق انفو
أصدرت رئاسة الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة وزارية مشتركة تُعنى بمراقبة الوثائق المرتبطة بالمركبات، في مختلف أنحاء البلاد.
وستتولى اللجنة مهامًا رئيسية، أبرزها مكافحة انعدام الأمن على الطرق، ومراقبة الوثائق القانونية للمركبات، بما في ذلك التخليص الجمركي، التسجيل، شهادات الملكية، الفحص الفني، التأمين، ورخص القيادة. وستقوم اللجنة باعتراض أي مركبة ذات نوافذ مظللة لا تحمل ترخيصًا رسميًا صادرًا عن الجهات المختصة، واصطحاب المخالفين لتسوية أوضاعهم الإدارية ودفع الغرامات المفروضة مقابل وصل رسمي يُثبت استرداد إيرادات الدولة.
وتتألف اللجنة من عدد من المسؤولين، على رأسهم المدير العام للشرطة الوطنية بصفته رئيسًا، إلى جانب أربعة نواب يمثلون: الدرك الوطني، الجمارك، الحرس الوطني والبدو الرحل، والاستخبارات. كما تضم اللجنة مقررين من قطاعي النقل والمالية، بالإضافة إلى أعضاء يمثلون وزارات الأمن العام، المالية، النقل، والأمانة العامة للحكومة، إلى جانب ممثلين عن الهيئات الأمنية والقضائية ومجلس بلدية أنجمينا.
وتستعين اللجنة في أداء مهامها بـ لجان فرعية تقنية، يتم تعيين أعضائها بقرار من وزير الأمن العام، بناءً على اقتراح من رئيس اللجنة. كما يجوز لها الاستعانة بأي جهة طبيعية أو اعتبارية، مثل شركات التأمين والاتصالات، للمساهمة في تنفيذ المهام الموكلة إليها.
وسيتم تمويل أعمال اللجنة وتشغيلها من ميزانية الدولة، في إطار التزام الحكومة بضبط قطاع المركبات، وتعزيز السلامة العامة، وتطبيق القوانين المنظمة لحركة المرور.
