انجمينا – رفيق انفو
أكد الرئيس محمد إدريس ديبي، أن حرية التعبير “تُعد من الركائز الأساسية لأي نظام ديمقراطي”، مشدداً على أنها “حق مكفول للجميع، سواء للمواطنين أو المسؤولين العموميين، في إطار احترام القوانين والنصوص المنظمة”.
وقال الرئيس في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، إن “تقبل النقد يُعتبر جزءاً من المسؤولية العامة”، محذراً من أن “رفض بعض القضاة للنقد قد يؤدي إلى إضعاف مبادئ العقد الاجتماعي ومبدأ فصل السلطات”.
وأشار إلى أن الإصلاحات التي عمل عليها، وعلى رأسها “إنهاء رئاسة رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للقضاء”، جاءت بهدف تعزيز استقلالية السلطة القضائية وضمان التطبيق الفعلي لمبدأ الفصل بين السلطات.
وفي سياق الجدل القائم، شدد الرئيس على أن “وزير الأمن لم ينتقد القضاء، ولا جميع القضاة”، مؤكداً أن التصريحات المتداولة “لا ينبغي تفسيرها على أنها استهداف للمؤسسة القضائية ككل”.
كما تطرق إلى دور النقابات في الحياة الديمقراطية، معتبراً أن “العمل النقابي حق مشروع”، لكنه أكد أن “الدفاع عن الأفراد أو المجموعات يجب ألا يتحول إلى تبرير لممارسات تتعارض مع قيم العدالة والأخلاق”
