أنجمينا – رفيق انفو
أعلنت الحكومة ، عقب اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الخميس 7 مايو 2026 برئاسة المشير محمد إدريس ديبي إتنو، حالة الطوارئ في ولاية البحيرة لمدة خمسة عشر يومًا، وذلك على خلفية تصاعد هجمات جماعة بوكو حرام والتحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة.
وتهدف هذه الإجراءات الاستثنائية إلى تمكين السلطات الإدارية والعسكرية من تعزيز الأمن ومواجهة التهديدات المحتملة، حيث شملت جملة من التدابير أبرزها فرض حظر تجول في بعض المناطق، وتوقيف الأشخاص المشتبه بهم ووضعهم رهن الاحتجاز المؤقت، إلى جانب تقييد حركة الأشخاص والمركبات والدراجات النارية والزوارق والقوارب وفق ما تحدده السلطات المحلية.
كما نصّت التدابير على إنشاء مناطق حماية وأمن تُنظم فيها حركة وإقامة السكان، مع إمكانية إغلاق قاعات العروض وأماكن التجمع ومحال بيع المشروبات بصورة مؤقتة، إضافة إلى إغلاق الحدود والمنافذ المؤدية إلى مختلف أقسام الولاية عند الضرورة الأمنية.
ومن بين الإجراءات أيضًا، السماح بتنفيذ عمليات تفتيش للمنازل ليلًا ونهارًا، واسترجاع الأسلحة بمختلف أنواعها في إطار تعزيز السيطرة الأمنية ومكافحة أي تحركات مسلحة محتملة.
وفي السياق ذاته، ثمّن رئيس الجمهورية الدعم الذي تقدمه جمهورية نيجيريا الاتحادية والتنسيق المشترك بين قوات البلدين في العمليات الرامية إلى ملاحقة عناصر جماعة بوكو حرام والقضاء عليهم، مؤكدًا أن “الأصدقاء الحقيقيين يظهرون في الأوقات الصعبة”.
وأكد رئيس الدولة أن الوضع تحت السيطرة الكاملة للجيش التشادي، موجهًا السلطات إلى تشديد الإجراءات الأمنية في مدينة إنجمينا، خاصة في دور العبادة وأماكن التجمعات العامة، تحسبًا لأي تهديدات أو محاولات تسلل محتملة.
