انجمينا – رفيق إنفو
أصدرت وزارة العدل وحقوق الإنسان تعميماً جديداً يقضي بتطبيق صارم لقواعد الحراسة النظرية، حيث حددت مدة التوقيف لدى الشرطة بـ48 ساعة فقط قابلة للتمديد فقط بإذن قضائي صريح.
ووقّع الوزير يوسف توم على الإجراء الذي يهدف –وفق البيان الوزاري– إلى “وضع حد للتجاوزات داخل مراكز الشرطة والدرك وتعزيز الرقابة على السلطة التقديرية للأجهزة الأمنية”.
ونص التعميم على منع توقيف الأشخاص ذوي محل الإقامة المعلوم إلا في حالات التلبس، مع حظر إصدار أوامر التوقيف خلال عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية. كما ألزم ضباط الشرطة القضائية بإرسال لوائح يومية بأسماء الموقوفين إلى النيابة المختصة، وأكد المنع القاطع لتدخل الأجهزة الأمنية في النزاعات المدنية والتجارية أو توقيف أطرافها.
يُذكر أن هذا التحرك جاء تنفيذاً للتعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجزائية، وفي إطار ما وصفته الوزارة بـ”سعي الدولة لتعزيز ضمانات الحرية الفردية واحترام حقوق الإنسان”. وقد لوّحت الوزارة بالمحاسبة القانونية تجاه أي مخالفة لهذه الضوابط.
