واشنطن – رفيق إنفو
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، أمرًا تنفيذيًا يوجِّه بموجبه وزارتي الخارجية والخزانة بتقييم تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين ضمن قوائم “المنظمات الإرهابية الأجنبية” (FTOs) و”الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص” (SDGTs).
وجاء في بيان للبيت الأبيض أن عملية التقييم ستشمل فروع الجماعة في مصر والأردن ولبنان، مع التشديد على ضرورة التشاور بين وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت، إلى جانب المدعي العام ومدير الاستخبارات الوطنية، لتقديم تقرير مشترك خلال 30 يومًا. وسيركز التقييم على مدى توافق هذه الفروع مع معايير التصنيف بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي.
وأوضح البيان أن هذه الخطوة تهدف إلى مواجهة ما وصفه بـ”الشبكة العابرة للحدود التابعة للجماعة، والتي تُغذي الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار المناهضة للمصالح الأمريكية وحلفائها في الشرق الأوسط”، مشيرًا إلى تقارير عن تورط بعض الفروع في دعم هجمات ضد إسرائيل أو شركاء الولايات المتحدة، أو تقديم دعم مادي لحركة حماس.
وفي حال إقرار التصنيف، سيصبح تقديم التمويل أو الدعم المادي لهذه الفروع مخالفًا للقانون الأمريكي، مع إمكانية فرض عقوبات واسعة خلال 45 يومًا من تقديم التقرير.
يأتي هذا القرار استكمالًا لسياسات إدارة ترامب السابقة، التي سعت سابقًا إلى تصنيف الجماعة ككل كمنظمة إرهابية دون تحقيق ذلك بالكامل، كما يُعد تعبيرًا عن توجه محافظ متزايد داخل الولايات المتحدة، تمثل سابقًا في تصنيف ولاية تكساس للإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية على مستوى الولاية.
ومن المتوقع أن يثير القرار جدلًا دوليًا، خاصة في الدول التي تعمل فيها هذه الفروع، حيث تُعتبر الجماعة حركة سياسية نشطة رغم حظرها في دول مثل مصر.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق فوري من جماعة الإخوان المسلمين أو الحكومات المعنية.
