انجمينا – رفيق انفو
دعت تشاد الدول الإفريقية الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى مراجعة مواقفها، وعدم الاستمرار بوصفها «ضحايا طوعيين» لنظام يعمل بمعايير مزدوجة ومقاييس متغيرة، مؤكدة ضرورة إنشاء مؤسسات وآليات إفريقية قادرة على ضمان العدالة وإنصاف ضحايا الجرائم الخطيرة.
وقال وزير الخارجية، الدكتور عبد الله صابر فضل، إن قرار تشاد الانسحاب من نظام روما الأساسي جاء بعد نحو عشرين عامًا من انضمام البلاد إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أن هذا الانضمام كان يعكس في بدايته أملًا والتزامًا بمكافحة الإفلات من العقاب، خصوصًا في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وأوضح الوزير أن أداء المحكمة، منذ إنشائها، لم يلبِّ التطلعات ولم ينسجم مع المبادئ التي أُنشئت من أجلها، متهمًا إياها باتباع ملاحقات قضائية انتقائية، تستهدف الدول الإفريقية بصورة غير متوازنة، في وقت تحظى فيه أطراف أخرى بالحماية بفعل موازين القوة الدولية.
وأضاف أن تشاد لم تعد منسجمة مع الطريقة التي تعمل بها المحكمة في الوقت الراهن، مؤكدًا أن قرار الانسحاب يعكس تمسّك رئيس الجمهورية، المشير محمد إدريس ديبي إتنو، بالسيادة الوطنية والإفريقية وبمبدأ الإنصاف. وبحسب وزير الخارجية، فإن انسحاب تشاد سيصبح نافذًا بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بعام واحد، طبقًا لأحكام نظام روما الأساسي.
وأكد أن القضية لا تتعلق بتشاد وحدها، بل تستوجب من جميع الدول الإفريقية التي لا تزال أعضاء في المحكمة إعادة تقييم علاقتها بها، قائلًا: «لا ينبغي لنا بعد الآن أن نقبل بأن نكون ضحايا طوعيين لنظام يعمل بمعايير مزدوجة وبمقاييس متغيرة».
ودعا عبد الله صابر فضل الدول الإفريقية إلى تنظيم نفسها وإنشاء أدوات وآليات ومؤسسات قارية قادرة على تحقيق العدالة، وضمان حقوق ضحايا الجرائم الأشد خطورة، بعيدًا عن الانتقائية والتأثيرات السياسية.
وشدد في الوقت ذاته على أن تشاد ستظل ملتزمة بمكافحة الإفلات من العقاب، وستواصل احترام التزاماتها الناشئة عن الاتفاقيات والآليات الدولية الأخرى.
وأشار الوزير إلى أن تشاد تعاونت بصورة منتظمة مع المحكمة الجنائية الدولية في جميع التحقيقات المتعلقة بجمهورية إفريقيا الوسطى والسودان، معتبرًا أن بعض ممارسات المحكمة دفعت دولًا إلى الانسحاب منها.
وأكد صابر أن تشاد ليست أول دولة تغادر المحكمة الجنائية الدولية، ومن المرجح ألا تكون الأخيرة.
