انجمينا – رفيق انفو
لوّح الوزير المنتدب لدى نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية، الدكتور أحمد عمر أحمد، باتخاذ إجراءات قانونية بحق البلديات والمستشارين البلديين الذين يثبت تقاعسهم عن أداء المهام الموكلة إليهم، مؤكداً أن السلطات لن تتهاون مع أي إخلال بالمسؤوليات في إطار تفعيل اللامركزية.
وجاءت تصريحات الوزير خلال استضافته في النشرة الإخبارية بالتلفزيون الوطني، التي قدمها الصحفي محمد حسن عبد الرسول، عقب جولة ميدانية شملت مختلف بلديات العاصمة انجمينا، بهدف الوقوف على مستوى أدائها بعد تنصيب المجالس البلدية وتفعيل المسار اللامركزي.
وأوضح أحمد عمر أحمد أن الزيارة مكنت الوزارة من الاطلاع بشكل مباشر على واقع البلديات وتقييم مستوى أدائها، مشيراً إلى أن الوفد سجّل مختلف الملاحظات المتعلقة بالتسيير والخدمات والمشاريع، تمهيداً لفرزها ودراستها واتخاذ الإجراءات التحسينية المناسبة.
وأكد الوزير أن البلديات باتت تتمتع بصلاحيات واسعة في مجال إدارتها، ولا سيما في الجوانب المالية وتسيير الموارد البشرية، مشيراً إلى أن غالبية البلديات استفادت من الدعم الحكومي المخصص لعام 2025، فيما لا تزال مخصصات عام 2026 لدى وزارة المالية.
وشدد الوزير على أن الحكومة وفرت الإطارين الإداري والقانوني الضروريين لتمكين البلديات من الاضطلاع بدورها، مؤكداً أن مهام المجالس البلدية لم تعد تقتصر على أعمال النظافة وتصريف المياه والأنشطة الروتينية، وإنما يفترض أن تمتد إلى اقتراح وتنفيذ مشاريع تنموية تستجيب لاحتياجات المواطنين وتعالج النقص في الخدمات الأساسية.
وأشار إلى أن الهدف من تفعيل اللامركزية هو جعل البلديات أكثر قدرة على الاستجابة لمشكلات السكان، وتحويلها إلى مؤسسات فاعلة في التنمية المحلية، بما ينعكس على مستوى الخدمات والمظهر العام للعاصمة.
وفي هذا السياق، أعرب الوزير عن أمله في أن تسهم نتائج هذه الزيارات في إحداث تغييرات ملموسة داخل بلديات انجمينا، خصوصاً فيما يتعلق بتحسين مظهر العاصمة، وتنفيذ مشاريع مناسبة، ووضع حد لمظاهر الفوضى التي تشهدها بعض المناطق، بما يجعل انجمينا عاصمة تليق بمكانتها.
كما كشف أحمد عمر أحمد أن الوزارة ذكّرت خلال الزيارات الميدانية البلديات بالقوانين المنظمة للنشاط المدني والتجمعات المدنية، وبالصلاحيات القانونية المتاحة للتعامل مع حالات التقاعس عن أداء المهام.
وأكد أن القانون يتيح اتخاذ إجراءات بحق المستشارين البلديين الذين لا يؤدون المهام الرسمية الموكلة إليهم، بما في ذلك إمكانية استبدال المستشار المتقاعس وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
