انجمينا – رفيق
انعقد في العاصمة انجمينا ، الخميس 21 مايو 2026، اجتماع أمني وإداري موسع خُصص لبحث سبل فرض النظام العام وإعادة الانضباط إلى شوارع المدينة، وسط تصاعد المخاوف من تفاقم الفوضى في الأسواق والطرقات العامة.
وترأس الاجتماع الوزير المنتدب لدى وزارة إدارة الأراضي وزير الأمن العام والهجرة، إلى جانب حضور المندوب العام للحكومة لدى مدينة أنجمينا، وعمداء البلديات العشرة، إضافة إلى مديري ورؤساء مختلف وحدات الأمن الداخلي.
وناقش المشاركون عدداً من الملفات المرتبطة بالوضع الحضري والأمني في العاصمة، أبرزها فوضى الأسواق، واحتلال الطرقات العامة، ومخالفات الشاحنات الكبيرة، وانتشار المواشي داخل المدينة، وظاهرة الباعة المتجولين، فضلاً عن قضية دخول الأجانب بطرق غير قانونية.
وخلال الاجتماع، أمهلت السلطات العليا عمداء البلديات مدة أسبوعين فقط لإعادة الأوضاع إلى نصابها الصحيح، مع التشديد على ضرورة التنفيذ الفوري للتعليمات والإجراءات الميدانية.
وأكد الوزير المنتدب لدى رئاسة الوزراء المكلف بإدارة الأراضي، الدكتور أحمد عمر، أن التعليمات الصادرة “لا يجب أن تُهمل”، مشدداً على ضرورة التطبيق الصارم للقرارات. وأضاف أنه سينزل شخصياً إلى الميدان عقب انتهاء المهلة المحددة لاتخاذ “إجراءات إدارية صارمة” ضد المسؤولين المحليين المقصرين.
من جهته، دعا وزير الأمن العام والهجرة، الجنرال علي أحمد أغبش، إلى التحلي بالمسؤولية والانضباط والتنظيم، معتبراً أن نجاح أي خطة لإعادة النظام يبقى مرهوناً بهذه العوامل. كما أكد جاهزية قوات الأمن الداخلي للتدخل في أي وقت من أجل فرض النظام العام.
وفي ختام الاجتماع، جدد أعضاء الحكومة دعمهم الكامل للسلطات المدنية، بينما أعلن المسؤولون الأمنيون استعدادهم التام لمواكبة تنفيذ القرارات ميدانياً لضمان استعادة النظام والانضباط داخل العاصمة.
