أنجمينا – رفيق إنفو
أجاز مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة مشروع قانون يتعلق بإعادة هيكلة الصندوق الوطني للتضامن ودعم الأشخاص الضعفاء (FNSS)، وذلك في إطار تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في تشاد وتطوير آليات أكثر فعالية لدعم الفئات الهشة.
وجاء عرض مشروع القانون من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والعمل الإنساني، التي ستتولى الإشراف على الصندوق بعد إعادة هيكلته. ويهدف المشروع إلى تحديث الإطار المؤسسي والمالي للصندوق، بما يمكّنه من أداء دوره في تعزيز التضامن الوطني ودعم صمود الأسر الضعيفة اجتماعيًا واقتصاديًا، إضافة إلى تسهيل الإدماج المستدام للأشخاص الذين يعيشون في أوضاع فقر وهشاشة.
وتؤكد الحكومة من خلال هذه الخطوة رغبتها في تطوير سياسة وطنية شاملة وقوية للحماية الاجتماعية، عبر آلية مؤسسية قادرة على تقديم استجابة منسّقة وفعّالة ودائمة لاحتياجات السكان المتزايدة، لاسيما في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه البلاد.
ويتوافق مشروع القانون الجديد مع المحور الثالث من برنامج رئيس الجمهورية، إلى جانب اتّساقه الكامل مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2024–2028، التي تهدف إلى توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات الموجّهة للفئات الأكثر هشاشة.
