انجمينا – رفيق انفو
أعلنت الحكومة التشادية، برئاسة رئيس الوزراء اللاماي هلينا، عن استراتيجيتها لتعزيز الأمن والاستقرار الوطني، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز التماسك الوطني، ومراجعة الاتفاقيات العسكرية، وتحديث القوات المسلحة.
أكدت الحكومة عزمها على مواصلة الحوار السياسي والاجتماعي لضمان التماسك الوطني، مشيرةً إلى أهمية التعاون مع جميع الأطراف الوطنية لتحقيق مصالحة وطنية شاملة.
وفي إطار السياسة الدفاعية والأمنية، ستعمل الحكومة على إعادة تقييم الاتفاقيات العسكرية الثنائية ومتعددة الأطراف، بهدف إقامة تعاون مستدام يضمن السلام والاستقرار في البلاد. كما سيتم إعادة التفاوض بشأن بعض الاتفاقيات العسكرية لتتوافق مع الاحتياجات الأمنية الفعلية لتشاد، مع التأكيد على تعزيز السيادة الوطنية واستقلالية القرارات العسكرية.
تولي الحكومة أولوية لتحديث قوات الدفاع والأمن، حيث أعلنت عن تزويد الجيش والمعدات الأمنية بأحدث التجهيزات البرية والجوية والبحرية، لضمان قدرة القوات التشادية على حماية حدود البلاد وتعزيز الاستقرار الداخلي.
وفي سياق تعزيز الأمن المجتمعي، أكدت الحكومة التزامها بتنفيذ برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (DDR)، وذلك بدعم من الشركاء الدوليين، ووفقًا لاتفاق الدوحة. يهدف هذا البرنامج إلى إعادة إدماج المقاتلين السابقين في المجتمع، وتعزيز جهود المصالحة الوطنية من خلال توفير الفرص الاقتصادية والاجتماعية لهم.
قال هلينا : تسعى الحكومة، من خلال هذه المبادرات، إلى تحقيق استقرار طويل الأمد في تشاد، عبر مزيج من الإصلاحات الأمنية، وتعزيز القدرات الدفاعية، ودعم جهود المصالحة الوطنية. يأتي هذا التوجه في إطار التزام القيادة السياسية بتحقيق السلام وتعزيز الأمن كركيزة أساسية للتنمية والاستقرار في البلاد.
