انجمينا – رفيق انفو
شهدت الجمعية الوطنية جلسة رسمية خُصصت لمناقشة مشروع قانون المصادقة على الأمر رقم (1) لسنة 2026 المتعلق بإصلاح الوكالة الوطنية لأمن المعلومات والاعتماد الإلكتروني، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحديث المنظومة القانونية للأمن الرقمي ومواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.
وترأس الجلسة رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي، بحضور وزير الأمن العام والهجرة علي أحمد أغبش، والوزيرة الأمينة العامة للحكومة رامتو محمد، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة والنواب.
ويهدف مشروع الإصلاح إلى تعزيز مهام الوكالة الوطنية لأمن المعلوماتية والاعتماد الإلكتروني (ANSICE)، ولا سيما في مجالات حماية البيانات، وتأمين الأنظمة المعلوماتية، وتطوير آليات الاعتماد الإلكتروني، بما ينسجم مع متطلبات الأمن السيبراني الحديثة.
وخلال الجلسة، استعرضت لجنة الدفاع والأمن في الجمعية الوطنية تقريرها حول مشروع القانون، مشيرة إلى أنه بعد مرور عشر سنوات على إنشاء الوكالة، يشهد السياق الوطني والإقليمي والدولي تحوّلًا رقميًا متسارعًا، يتمثل في توسّع المنصات الرقمية، وانتشار شبكات التواصل الاجتماعي، والتكامل المتزايد لأنظمة الذكاء الاصطناعي في القطاعات العامة والخاصة. وقد أسفرت هذه التحولات عن بروز تهديدات رقمية جديدة ومعقّدة تمسّ بشكل مباشر الأمن الوطني، والنظام العام، والتماسك الاجتماعي، وحماية البيانات، وسيادة الدولة.
وأوضح التقرير أن الحكومة، وعملاً بأحكام قانون التفويض لسنة 2025، أصدرت الأمر رقم 001/ج/2026 لإجراء مراجعة شاملة وهيكلية للقانون الصادر سنة 2015، بهدف تزويد الدولة بأداة قانونية حديثة وفعّالة تتماشى مع المعايير الدولية الراهنة في مجال الأمن السيبراني.
وبيّنت اللجنة أن الإصلاح يستهدف أساسًا تحديث الإطار القانوني للأمن السيبراني والجريمة السيبرانية، وتعزيز صلاحيات الوكالة، ودمج التقنيات الناشئة، خاصة الذكاء الاصطناعي، في مجال التنظيم الحكومي، وضمان حماية أفضل للمؤسسات والمواطنين والاقتصاد الرقمي، إضافة إلى مواءمة النظام الوطني مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية.
ويتكون مشروع قانون التصديق من مادتين، تتعلق الأولى بالمصادقة على الأمر، فيما تنص الثانية على تسجيل ونشر وتنفيذ القانون كقانون دولة. أما الأمر رقم 001/ج/2026، فيتضمن سبعة فصول وسبعة أقسام وواحدًا وثلاثين مادة، تحدد نطاق التطبيق، والمهام والصلاحيات، وآليات التنظيم والتشغيل، وأحكام السر المهني، والموارد المالية، والأحكام الختامية.
وفي ختام المداولات، صادق نواب الجمعية الوطنية على مشروع القانون بأغلبية ساحقة بلغت 160 صوتًا مؤيدًا، مقابل صوت واحد معارض وامتناع عضوين.
