أنجمينا – رفيق إنفو
أعلنت الأمانة العامة للجمعية الوطنية التشادية، اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025، تأجيل جلسة التصويت على مشروع قانون التصديق على المرسوم الرئاسي المتعلق بمنع وقمع العنف ضد النساء والفتيات، والتي كانت مقررة يوم الأربعاء المقبل، إلى موعد لاحق لم يُحدد بعد.
وأوضح الأمين العام للجمعية القاسم خميس في تعميم داخلي أن إعادة البرمجة تأتي في سياق الجدل الواسع الذي أثاره المشروع على الساحة الوطنية.
ويأتي التأجيل وسط حملة احتجاجية متصاعدة على منصات التواصل الاجتماعي يقودها دعاة ومؤثرون ورجال دين، يرفضون بعض مواد المشروع معتبرين أنها تتعارض مع أحكام مدونة الأحوال الشخصية، التي لا تزال معلقة منذ سنوات بسبب خلافات مماثلة حول توافقها مع الخصوصية الدينية والثقافية للمجتمع التشادي.
