اعتماد برلماني لمشروع القانون المتعلق بالتسوية النهائية للميزانية العامة للدولة

ناقش أعضاء البرلمان الانتقالي يوم امس 15 نوفمبر 2023 بقصر الديموقراطية آلية اعتماد مشروع القانون المتعلق بالتسوية النهائية للميزانية العامة للدولة في الفترة ما بين 2014 إلى 2020 وذلك من أجل السماح بتسهيل جمع البيانات المتعلقة بتسيير ميزانية الدولة في مسارها الصحيح ومعرفة الإخفاقات بُغْيةَ تفاديها مستقبلًا.

وترأست هذه الجلسة التاسعة من الدورة العادية الثانية لعام 2023 ، النائبة الثانية لرئيس المجلس الوطني الانتقالي خديجة آدم الأمير، بحضور المديرة العامة لحكومة الوحدة الوطنية رحمتو محمد إلى جانب حضور وزير المالية والميزانية طاهر حامد انغيلن.

Iكشف وزير المالية عن المشكلات التي تعاني منها الحوسبة المالية مؤكدا إلى حلها عبر النظام المتكامل لتسيير المالية العامة، والأدوات الحاسوبية على كافة الإدارات المالية بالدولة.

وبعد مناقشات مستفيضة اعتمد أعضاء المجلس الوطني الانتقالي هذا القانون الذي يسمح بعرض التقارير النهائية للميزانية العامة للدولة في الفترة ما بين العامين المذكورين أعلاه، وذلك وفقا للأصوات التالية: حيث وافق (132) صوتا من بين المستشارين الحضور ورفض اثنان (2) مع امتناع أربعة(4) أصوات.