وبحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، بعد مرور أكثر من عشر سنوات على اندلاع الأزمة المرتبطة بالنزاع ، لا يزال السكان يعانون من العنف. يجبر هذا الوضع أكثر من 11 مليون شخص على القتال يوميًا من أجل البقاء.
وقد دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) خلال المؤتمر الثالث لمنطقة بحيرة تشاد الذي عقد في نيامي يومي 23 و 24 كانون الثاني / يناير ، وفاءً منها لسياستها في الكفاح من أجل رفاه السكان ضحايا النزاعات ، بذل جهود عاجلة لضمان الحماية الفعالة لملايين المدنيين المحاصرين في أعمال العنف.
على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة والجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية ، فإن الوضع في منطقة بحيرة تشاد لا يزال مقلقًا. أُجبر ملايين الأشخاص على ترك منازلهم. وقال نائب رئيس اللجنة الدولية \”جيل كاربونييه\”: \”تعيش آلاف العائلات في ظروف محفوفة بالمخاطر للغاية ، دون الحصول على ما يكفي من الغذاء والرعاية الصحية والتعليم\”.
وتضيف اللجنة الدولية أنه من بين 11.3 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة في حوض بحيرة تشاد ، نزح ما لا يقل عن 3 ملايين شخص ، مما يزيد من مخاطر انعدام الأمن.
ولهذه الغاية ، تدعو اللجنة الدولية إلى التصديق على اتفاقية كمبالا واعتماد آليات وطنية لتطبيقها. تضمن الاتفاقية حماية وأمن النازحين داخلياً. كما يوفر للحكومات إطارًا للاستجابة للأزمات المتعلقة بالنزوح القسري.
في حين أن غالبية الدول الأفريقية قد صدقت عليها ، هناك حاجة لاتخاذ إجراءات لدمج أحكام اتفاقية كمبالا في الأطر القانونية الوطنية ، من ناحية ، وضمان تنفيذها الملموس من ناحية أخرى.
تتحمل الدول مسؤولية ضمان قدرة المشردين داخليًا على اتخاذ قرار طوعي بالعودة إلى موطنهم الأصلي في ظروف آمنة وكريمة. بسبب الطبيعة المطولة للنزاع ، لن يتمكن الكثير من القيام بذلك.
لا يزال وضع الأطفال أحد الشواغل الرئيسية للجنة الدولية. وتؤثر الطبيعة ، التي تقول إنها تطيل أمد الصراع ، بشكل غير متناسب على عمال المناجم ، وخاصة أولئك الذين يواجهون عمليات نزوح متعددة. يُعرِّض التهجير الأطفال للاعتداء الجنسي ، والارتباط بحملة السلاح ، والانفصال الأسري والاختفاء.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدولية سجلت أكثر من 26180 حالة اختفاء في البلدان الأربعة لحوض بحيرة تشاد: الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا. كان ما يقرب من 15000 منهم قاصرين وقت اختفائهم
